حملت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة مسؤولية الفشل الى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في القيام بتدابير استباقية للتصدي لفيروس الحصبة (بوحمرون) بعد تحذير منظمة الصحة العالمية سنة 2023، ما أدى إلى انتشاره وفقدان أرواح عشرات الأطفال، حيث تم تسجيل ما يناهز 25 ألف إصابة وأزيد من 120 وفاة.
وقالت الشبكة في بيان لها إن على الحكومة الإعلان عن حالة طوارئ صحية وتفعيل عمل اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة والداخلية والتعليم، وتنفيذ إستراتيجية مشتركة للتصدي لهذا الوباء.
وأكدت الشبكة أن عودة (بوحمرون) للانتشار بشكل حاد في عدد من المناطق وسقوط عشرات الوفيات في سابقة خطيرة، بعدما كنا على مقربة من القضاء عليه سنة 2019، سيكون له أثر سلبي يثقل كاهل المنظومة الصحية الوطنية المثقلة أساسا بالضعف والاختلالات.
وقالت الشبكة الصحية إنه من المفروض ان تكون لدى مصالح وزارة الصحة كافة المعطيات حول خريطة التمنيع والأسر التي لم يستفد أبناؤها من استكمال تلقيحهم في زمن الرقمنة، والتوجيه بإعطاء الأهمية للدفاتر الصحية في كل دخول مدرسي، وتقديمه مع وثائق التسجيل من أجل التأكد من حصولهم على الجرعات اللازمة للوقاية من الحصبة وغيرها من الأمراض المعدية والمتنقلة وتسريع وتيرة الجهود الرامية إلى حصول جميع الأطفال على جرعتين من لقاح الحصبة.
واعتبرت أن الوضع متسم بالضعف والهشاشة في تدبير هذه الأزمة الوبائية، وعدم القدرة على بلورة وتنفيذ مخطط وطني استباقي جماعي شفاف لمواجهة وباء الحصبة في المؤسسات التعليمية ودور الاطفال والفتيات وفي السجون ووسط الأسر الفقيرة والمعوزة وفي التجمعات السكانية العشوائية المكتظة، ووسط التجمعات والأسر الكبيرة التي يصعب فيها العزل، ما أدى إلى ازدياد الإصابات.
ونبه ذات المصدر إلى أن الحصبة تشكل خطرًا قاتلًا على الأطفال المصابين بسوء التغذية والفقر والهشاشة، ودعت إلى تشجيع دور الاعلام الوطني وإشراكه الفعلي والتصدي للمعطيات المضللة والمعلومات الخاطئة وانعدام الثقة والاستهانة بالمخاطر، وإعطاء الأهمية القصوى لوسائل الإعلام للتعبئة ومواجهة الأخبار المضللة حول أهمية التلقيح والتمنيع.
كما دعت الشبكة إلى التأثير على المحددات الاجتماعية للصحة والعوامل الأخرى المسببة للمرض والوفاة بالحصبة، وإيلاء العناية بالسياسة الاجتماعية والوقائية، عبر محاربة الفقر والهشاشة وسوء التغذية وتعزيز الرعاية الصحية الأولية.
