أكدت الحكومة، أنها معبأة مع اقتراب شهر رمضان لتوفير المواد الاستهلاكية بشكل كامل، وطمأنت بأن وضعية تموين الأسواق جيدة، وأفاد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه تم عقد اجتماعات القطاعات الحكومية المعنية بوضعية السوق للتأكد من توفر المواد الأساسية، وقد أكدت تقاريرها أن وضعية تموين الأسواق جيدة، فضلا عن القيام بحملات للمراقبة.
وكشف الوزير أن عمليات المراقبة، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يناير الجاري، أسفرت عن مراقبة 21 ألفا و166 وحدة للإنتاج والتخزين والبيع، وعن تحرير 1194 مخالفة؛ 924 منها تم اتخاذ إجراءات زجرية في حق أصحابها، و270 كانت موضوع إنذارات، في حين بلغ حجم المواد المحجوزة 216,5 طنا تم إتلافها.
وفيما يتعلق بحصيلة 2024، أفاد المتحدث بأنه جرت مراقبة 346 ألفا و780 وحدة للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، أسفرت عن ضبط 20 ألفا و475 مخالفة، منها 4598 شكلت موضوع إنذارات للمخالفين، و15877 تم إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها للمحاكم المختصة، فضلا عن حجز 1010 أطنان من المواد غير الصالحة للاستهلاك وغير المطابقة للمعايير المعمول بها.
و قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة تقوم بمجهود لمحاربة التضخم، معتبرا أن المغرب يعيش فترة انخفاض في الأسعار، باستثناء مادة أو مادتين، وأكد أن هناك إجراءات حكومية لتتبع ومواجهة التضخم، وفي الوقت الذي تسلط فيه تقارير الضوء على العلاقة بين اختلالات السوق والغلاء، لخص بايتاس أسباب التضخم في “كوفيد”، وتراكم سبع سنوات من الجفاف وتقلص القطيع الوطني.
وأضاف الوزير أن ما عبأته الحكومة من إمكانيات مالية لمحاربة التضخم مهم جدا، فالمغرب هو البلد الوحيد الذي يدعم سلاسل الإنتاج في الإنتاج، حيث يتم دعم مدخلات الخضر الأكثر استهلاكا، وتم في وقت سابق دعم النقل، إضافة إلى دعم المقاصة، وإقرار الدعم الاجتماعي، وغيرها من الإجراءات التي لولاها لكان الوضع مختلفا.
من جهتها كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل بنهاية سنة 2024، ارتفاعا بنسبة 0,9 في المائة مقارنة بسنة 2023، وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم سنة 2024، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 0,8 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 1,2 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أن النسب المسجلة لتغير المواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,3 بالمائة بالنسبة لـ “الصحة” وارتفاع ب 3,4 بالمائة بالنسبة لـ “المطاعم والفنادق”، وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، قد عرف ارتفاعا قدره 2,4 بالمائة خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، أما على مستوى المدن، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2024 أهم الارتفاعات في العيون بـ 3 في المائة، وكلميم بـ 2,2 في المائة، والداخلة وآسفي بـ 1,7 في المائة، وأكادير بـ 1,6 في المائة، وفاس والرباط وتطوان بـ 1,5 في المائة، ومراكش بـ 1,3 في المائة، والرشيدية بـ 1,1 في المائة، والدار البيضاء والحسيمة بـ 0,8 في المائة، والقنيطرة بـ 0,7 في المائة، وفي طنجة وسطات بـ 0,6 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر دجنبر 2024، انخفاضا بـ 0,2 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,2 واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر ونونبر 2024 على الخصوص أثمان “الخضر” بـ 3,9 في المائة، و”الفواكه” بـ 2,3 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ 0,2 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “اللحوم” بـ 1 في المائة، و”الزيوت والذهنيات” بـ 0,8 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ 0,6 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,3 في المائة. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 0,3 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف استقرارا خلال شهر دجنبر 2024 مقارنة مع الشهر السابق.
و اتهم برلمانيون الحكومة بصرف 1300 مليار لتجار الأزمات، حيث انتقدت نادية القنصوري البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية استمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، مشيرة أن سعر الكيلو غرام الواحد من لحم البقر وصل إلى 130 درهما، والأغنام 140 درهما، والماعز 130 درهما، والإبل 120 درهما، والدجاج وسمك السردين 30 درهما، ونحن على أبواب شهر رمضان الذي يكثر فيه الاستهلاك، وقالت في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، إن 1300 مليار سنتيم استفاد منها تجار الأزمات من الإعفاءات والدعم، وذهبت الحكومة إلى دعم الاستيراد بدل حماية القطيع الوطني دون تحقيق أي أثر على أرض الواقع.
وتساءلت ذات البرلمانية هل بإمكان المغاربة إحياء شعيرة عيد الأضحى في ظل هذه الظروف، معتبرة أن الدورية التي أصدرتها وزارة الفلاحة من أجل إحصاء القطيع الوطني وحمايته وتقديم الدعم للفلاحين يجب أن تثمن، لكن كل الخوف من أن تصبغ باللون الأزرق ” نسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار” وأن تستعمل بياناتها كقاعدة لحملة الانتخابات المقبلة، وأضافت ” تجار الأزمات والاحتكار وتضارب المصالح يساهمون في رفع الأسعار، ومجلس المنافسة أكد أن ثلاث شركات فقط تحتكر تجارة البيض والأعلاف والدجاج”.
وطالبت القنصوري بتفعيل المادة 3 من قانون حرية الأسعار والمنافسة من أجل تسقيف الأسعار حماية للمغاربة، مؤكدة أنه رغم كل هذه الأزمات لازال هناك تهرب من تقييم مخطط “المغرب الأخضر”.
