دعت فيدرالية الغرف الفلاحية والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) إلى إدخال تعديلات على مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة (مشروع قانون 2021) بخصوص القطاع الفلاحة.
وأكد الطرفان، في بلاغ مشترك توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء أمس الثلاثاء، أن “فيدرالية الغرف الفلاحية و(كومادير) طالبتا بدعم نواب الغرفة الأولى ومستشاري الغرفة الثانية خلال نقاشات مشروع قانون المالية 2021، وكذا مساندتهم من أجل إدخال التعديلات المفروضة، وذلك بغية رفع الضرر الذي يلحق بالقطاع الفلاحي”.
وأضاف المصدر نفسه أنه “بالرغم من الظرفية الصعبة التي يمر منها قطاع الفلاحة، التي أفضت إليها، من بين عوامل أخرى، جائحة كوفيد-19 وثلاث سنوات متتالية من الجفاف، لم تؤخذ أي من الشكاوى الضريبية بعين الاعتبار من قبل وزارة المالية في مشروع القانون الحالي، كما لم تهم أية تدابير قطاع الفلاحة”.
وبحسب الهيئتين، “تم استبعاد قطاع الفلاحة على نحو مجحف من تدابير المواكبة التي قررتها لجنة اليقظة الاقتصادية، لاسيما تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البالغة 2000 درهم لفائدة العمال الذين توقف مصدر دخلهم، علاوة على القروض المضمونة من قبل الدولة (ضمان أوكسجين)، (إنعاش المقاولات الصغيرة جدا)، و(ضمان إنعاش).
كما ذكروا بأن ممثليهم التقوا بالمدير العام للضرائب من أجل تقديم شكاواهم. ويتعلق الأمر بتوسيع آلية الضريبة على القيمة المضافة غير المفروضة على المنتوجات الصناعية-الفلاحية الأخرى ذات القيمة بدءا بالمنتوجات الفلاحية (منتجات البيض واللحوم المصنعة وغيرها)، وكذلك توسيع قطاع الفلاحة للنسبة المخفضة إلى 0.25 في المائة كجزء من الحد الأدنى للمساهمة.
ودعت فيدرالية الغرف الفلاحية و(كومادير) كذلك إلى إرساء مخصصات استثنائية للمخاطر، تحسب بالتناسب مع نتيجة الضريبة السنوية في حدود 20 في المائة، ومخصصات الاستثنائية للاستثمارات، تحسب بالتناسب مع نتيجة الضريبة السنوية في حدود 20 في المائة، وكذا إعفاء لمدة خمس سنوات من الضريبة المباشرة لفائدة الحيازات الفلاحية وتوسيع الوضع الضريبي للفلاح من خلال مراجعة المادة 46 من المدونة العامة للضرائب في قطاعات الدواجن والخيول وتربية النحل.
ويتعلق الأمر أيضا بمسألة الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الاستثمارات الفلاحية وعوامل الإنتاج وإرساء إمكانية الشروع في الخصم على مصدر ضريبة الدخل بمعدل “10 في المائة للأداء المتحرر” مقابل” 30 في المائة للأداء غير المتحرر” المطبقة حاليا على العمال الموسميين.
كما أوصى الطرفان بإنشاء إطار عمل مبادراتي لمقدمي الخدمات والعمال الذين يتدخلون نيابة عن القطاعات الفلاحية، وخفض تكلفة الإنتاج وخاصة المداخيل المتعلقة بالفلاحة العضوية، واتساق المقتضيات الضريبية فيما يتعلق بالالتزام بتقديم التصريحات الضريبية
