مصطفى المنوزي *
ليس من الضروري أن نعتبر الإنخراط في نقاش أي موضوع عمومي سقوطا في فخ الإلهاء عن القضايا الجوهرية؛ ثانيا: إن اعتماد الدولة على رجال ونساء التعليم، في عملية التواصل مع المواطنين وملأ الإستمارات، مرتبط بكونهم موظفين عموميين وهويتهم معروفة إداريا وماليا لدى السلطات العمومية، وثالثا فهم متبرعون ملزمون قانونيا بتحقيق نتيجة، وليسوا متطوعين ملزمين فقط ببذل عناية، لأن نتائج عملية الإحصاء توظف لأمور سيادية ترهن مصير ومستقبل البلاد ومواطنيها؛ وإختيار الموظفين (المعلمين كفئة مؤهلة ) عملية دأبت عليها الدول فهم أطر الدولة (موظفون فعليين) كجنود مدنيين احتياطيين يساهمون في جميع العمليات (الوطنية) من التجنيد الإجباري إلى الإشراف على الإنتخابات؛ وفي حالتنا نؤكد بأنه يفتح باب الترشيح لمن أراد عن طواعية، والمقابل تعويض وليس اجر لأن هناك مجهودا إضافيا مؤطر بكثير من المسؤولية التعاقدية تحت طائلة المساءلة القانونية؛ خاصة وأن المجتمع المغربي لا زال يكن كل التقدير والقيمة لرجال ونساء التعليم، في حين منسوب الثقة يقل كلما تعلق الأمر بغيرهم…إلى أن يثبت العكس كشذوذ عن السياق المألوف.
صحيح أن التوقيت قد يكون غير ملائم، ولكن في نظري الدخول المدرسي لا ينتظم إلا في بداية شهر أكتوبر، وخاصة بعد الاحتفاء باليوم العالمي للمدرس الموافق لخامس أكتوبر من كل سنة، وحقا قد يحصل إرتباك لدى التلاميذ ولكن يمكن تصنيفه ضمن الضرر المألوف الذي قد يحفزنا للقبول والتنازل إيجابيا، ما دامت الغاية من الإحصاء (المنجز من طرف موظفين عموميين غير متواطئين مع المقاربة الأمنية) ، لذلك ندعو إلى المساهمة في هذا الورش التشاركي، في إطار تقاسم السلطة ( سلطة المعرفة أو المعلومة)، المساهمة جميعا في إنجاح عملية الإحصاء، رغم نسبية الحقائق، وذلك بالعمل على تجويدها وعقلنتها ، فما أحوجنا لمعرفة واقع منظومتنا التربوية وعلى الخصوص على مستوى الأسرة والمدرسة والزمن الحر، وبالأخص مراقبة مؤشر الأمية ونسبة التشغيل وحقيقة المنظومة الصحية التي كادت تنهار خلال فترة كوفيد 19. وليستمر الحوار النقدي موازيا ومرافقا لها مع حفظ الكرامة لكل الأطراف ، دون ميز أو وصم تجاه المقاربات المفارقة؛ فليست الديمقراطية التشاركية سوى تعبئة من أسفل في ظل لحظة وطنية تروم إفتحاص الوطن وإرادة المسؤولين !
*رئيس المختبر المدني للعدالة الإجتماعية
