تمكنت مكونات المعارضة وبعض النقابات بمجلس المستشارين من تمرير مجموعة من مقترحات القوانين داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، من أبرزها مقترحان يتعلقان بتفويت أصول شركة “سامير” لفائدة الدولة المغربية وتقنين أسعار المحروقات، وذلك في جلسة عرفت غياب أعضاء الأغلبية البرلمانية.
وصادقت اللجنة، بحضور ستة أعضاء فقط من أصل 21 عضوا، على مقترح قانون تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يقضي بتفويت جميع أصول وممتلكات الشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير”، الموجودة حاليا في طور التصفية القضائية، إلى الدولة المغربية.
وينص المقترح على نقل الأصول والعقارات والرخص وبراءات الاختراع والشركات التابعة لـ”سامير” إلى ملكية الدولة، مع تطهيرها من الديون والرهون والضمانات، إلى جانب إلغاء مختلف الرهون المسجلة على ممتلكات الشركة، وإسناد مهمة استكمال إجراءات نقل الملكية وإعادة تشغيل المصفاة إلى وزارة الاقتصاد والمالية.
وفي السياق ذاته، صادقت اللجنة على مقترح قانون ثان يهدف إلى إعادة تنظيم أسعار المحروقات بالمغرب، من خلال إخراجها من قائمة المواد المحررة الأسعار وإسناد مهمة تحديد سقف أسعار البيع للسلطات العمومية المختصة.
ويقترح النص تحديد السعر الأقصى للمحروقات بشكل أسبوعي بناء على متوسط الأسعار الدولية وتكاليف النقل والتخزين والتأمين وهوامش الربح، مع منع محطات الوقود من البيع بأثمان تتجاوز السقف المحدد، والسماح لها بالبيع بأقل منه.
كما يتيح المقترح للسلطات العمومية إمكانية التدخل لدعم أسعار المحروقات عند ارتفاعها إلى مستويات تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين أو على تنافسية المقاولات الوطنية.
وعرفت الجلسة كذلك المصادقة على عدد من مقترحات القوانين الأخرى، من بينها مقترحات تتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد والمعاشات المدنية، وإحداث الوكالة الوطنية للذكاء الاصطناعي، وإنشاء وكالة لتثمين وحماية التراث المادي واللامادي، فضلا عن إحداث صندوق خاص بصيانة الطرق والمسالك القروية بالمناطق الجبلية والقروية.
ورغم نجاح هذه المقترحات في تجاوز مرحلة اللجنة، فإن مصيرها النهائي سيبقى مرتبطا بنتائج التصويت داخل الجلسة العامة لمجلس المستشارين، حيث يتوقع أن تواجه معارضة من مكونات الأغلبية الحكومية التي تملك الأغلبية العددية داخل المجلس.
ويعيد تمرير هذه المقترحات إلى الواجهة النقاش حول مستقبل مصفاة “سامير” المتوقفة عن الإنتاج منذ سنوات، وكذا الجدل المتواصل حول تحرير أسعار المحروقات وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين والأسعار في السوق الوطنية.
