جدد قادة سابقون في الاتحاد الاشتراكي دعوة أعضاء المكتب السياسي إلى التعبير عن موقفهم بدل صمتهم المثير، في قضية تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والذي قد يجعلهم شركاء في هذه الفضيحة الأخلاقية والسياسية، وذلك بالعمل على توضيح ما يجب توضيحه للرأي العام الوطني والحزبي مؤكدين من جانبنا على ترتيب الآثار القانونية والسياسية والتنظيمية المناسبة تجاه ما يعيشه الحزب.
ودعا القادة السابقون الحبيب المالكي رئيس المجلس الوطني للحزب ” برلمان الحزب ” للتعبير من جهة عن موقفه مما يحدث دفاعا عن القيم السياسية والأخلاقية للاتحاد، ومن جهة ثانية ترتيب كافة الآثار ارتباطا بموقعه التنظيمي ووضعه الاعتباري كرجل دولة على رأس مؤسسة دستورية.
وقال القادة السابقون، عبد المقصود راشدي وحسن نجمي وصلاح الدين المانوزي وشقران أمام، في بيان جديد “تبعا للبلاغ السابق الذي أصدرناه في 15 مارس 2024، وآثرنا فيه ومن خلاله، بوصفنا قادة سابقين في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في حركتنا التاريخية، ألا ننخرط في مؤامرة الصمت، كما قلنا بوضوح، معبرين عن رفضنا وشجبنا للانحراف الجشع الذي أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى بعضٍ من تجلياته في تصرفات مسؤولي حزبنا الحاليين من خلال ملاحظاته المتعلقة خصوصا بالاعتمادات المالية المخصصة للأبحاث والدراسات”.
وأوضح البيان “إذ نسجل بارتياح كبير، من جهة، حجم التفاعل الذي صاحب صدور بلاغنا ذاك، والنقاش الواسع الذي واكبه، خصوصا من قبل عدد كبير من الأخوات و الإخوة من أبناء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بمختلف أجيالهم، سواء منهم من يتحمل مسؤوليات داخل أجهزة الحزب أو شبيبته الاتحادية ، أو آخرين ممن أبعدوا قسرا ، أو ، لأسباب و أخرى، فضلوا الابتعاد أو الإمساك عن العمل الحزبي في المرحلة الحالية، وفي قلوبهم نبض الاتحاد بنواة هويته الحقيقية، بتاريخه ، بقيمه المتجذرة وبأسئلة المستقبل المرتبط به . ومن جهة أخرى، مستوى المواكبة الاعلامية التي تعكس مكانة الاتحاد الاشتراكي وحضوره الدائم في انشغالات الرأي العام الوطني، وكذا الوعي الجماعي بأهمية الحزب في المشهد السياسي الوطني وأدواره في التحولات الهامة التي عرفتها وتعرفها بلادنا حاضرا ومستقبلا”.
وأشار البيان إلى أنه “أمام استغرابنا استمرار الصمت المطبق للكاتب الأول تجاه مضمون تقرير المجلس الأعلى للحسابات خصوصا ما يتعلق بمكتب الدراسات المثير للسؤال، وكذلك صمت الإخوة في المكتب السياسي، أبناء مدرسة الاتحاد، تجاه هذا الانحراف البليغ المؤسف، وكذا استفراد الكاتب الأول بالتدبير وتهميشهم وعدم علمهم بطبيعة الدراسات المفترى عليها وصيغة اختيارها، وطبيعة مكتب الدراسات ومسطرة جعله خيارا خارج الضوابط الحزبية”.
ودعا البيان الكاتب الأول إلى تحمل مسؤوليته كاملة إزاء الفضيحة السياسية والأخلاقية التي مست بشكل كبير صورة الحزب لدى الرأي العام الوطني، والتي تستوجب تقديم استقالته من قيادة الحزب، بما يسمح بالتأسيس لمرحلة جديدة في حياة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كحزب وطني ذي مكانة اعتبارية خاصة في وجدان الشعب المغربي ماضيا حاضرا ومستقبلا.
ودعا البيان الكاتب الأول إلى ارجاع المبالغ المتعلقة بالدراسات موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إلى الخزينة العامة للمملكة، والتعجيل بالمسطرة القانونية المرتبطة بذلك.
ودعا البيان مناضلات ومناضلي حزبنا، القدامى منهم والجدد، إلى الانخراط الجماعي والفعال في معركة بناء مستقبل الاتحاد الاشتراكي بأجياله الجديدة، مستحضرين قيم الحزب ومبادئه بروح جماعية مؤسسة على احترام الرأي والرأي الآخر.
