يحمل مشروع قانون المالية لسنة 2027 بالمغرب مجموعة من المستجدات الضريبية والجمركية التي قد تنعكس على القدرة الشرائية للمواطنين، سواء من خلال التغييرات المقترحة في الضريبة على الدخل، أو مراجعة بعض الرسوم المفروضة على منتجات استهلاكية، إلى جانب إجراءات مرتبطة بالاستيراد ودعم القطاعات الاجتماعية.
ويثير المشروع، الذي يحمل رقم 60.26، اهتمام الأجراء والأسر المغربية، في ظل استمرار النقاش حول الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة والضغط الذي تمارسه النفقات اليومية على ميزانيات الأسر.
الضريبة على الدخل.. تغييرات مرتقبة قد تنعكس على الأجور
من أبرز المستجدات التي يتضمنها مشروع قانون المالية 2027 مواصلة إصلاح الضريبة على الدخل، من خلال توجه يرمي إلى تخفيف العبء الضريبي عن بعض فئات الأجراء ومراجعة كيفية احتساب الدخل الخاضع للضريبة.
وتشمل التصورات الإصلاحية خفض السعر الهامشي الأعلى للضريبة من 37 في المائة إلى 30 في المائة في أفق سنة 2031، وليس دفعة واحدة ابتداءً من يناير 2027.
ويعني ذلك أن الأثر الفعلي لهذه الإصلاحات على الأجور الصافية سيعتمد على الجدول الضريبي الذي سيُعتمد خلال كل مرحلة، ومستوى دخل الأجير وطبيعة الاقتطاعات المطبقة عليه.
مراجعة خصم المصاريف المهنية للأجراء
ويقترح مشروع قانون المالية تعميم نسبة خصم جزافي للمصاريف المهنية تبلغ 45 في المائة لفائدة الأجراء، مع الإبقاء على سقف الخصم المحدد في 35 ألف درهم سنوياً.
ويهدف هذا التوجه إلى إعادة تنظيم القواعد الضريبية المتعلقة بالأجور والمصاريف المهنية، مع مراجعة كيفية التعامل مع بعض التعويضات.
غير أن الاستفادة الفعلية من هذا الخصم تختلف من أجير إلى آخر، كما أن تطبيق المقتضيات الجديدة يرتبط بالجدولة القانونية للإصلاح والصيغة النهائية المعتمدة.
تعويضات الأجراء أمام قواعد ضريبية أكثر تدقيقاً
يتجه المشروع أيضاً إلى توضيح المعاملة الضريبية للتعويضات المرتبطة بالعمل، من خلال التمييز بين المبالغ التي تُصرف لتعويض مصاريف مهنية حقيقية ومبررة، والتعويضات الدائمة التي قد تعتبر جزءاً من الأجر الخاضع للضريبة.
وقد ينعكس هذا التغيير على طريقة احتساب الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة إلى بعض الأجراء الذين يستفيدون من تعويضات مرتبطة بوظائفهم.
ويبقى التأثير النهائي رهيناً بطبيعة التعويضات وشروط الإعفاء والضوابط المحددة في النصوص المعتمدة.
رفع الرسم المقترح على السجائر الإلكترونية
ومن بين الإجراءات الضريبية المباشرة التي يتضمنها مشروع قانون المالية 2027 مقترح رفع الرسم المفروض على بعض السجائر الإلكترونية من 50 إلى 100 درهم للوحدة.
وقد يؤدي ارتفاع الرسم إلى زيادة تكلفة هذه المنتجات بالنسبة للمستهلكين، بحسب كيفية انعكاس العبء الضريبي على أسعار البيع النهائية.
كما يتضمن المشروع إجراءات مرتبطة بمراجعة بعض الرسوم على المنتجات الاستهلاكية، بما فيها بعض المشروبات الغازية، في إطار التعديلات المقترحة على الضرائب غير المباشرة.
الرسوم الجمركية وأسعار بعض المنتجات
يتضمن المشروع كذلك تدابير جمركية مرتبطة بعدد من المنتجات المستوردة، بما فيها بعض المدخلات المستخدمة في تربية الماشية واللحوم الحمراء.
ويمكن أن تؤثر هذه التدابير في تكاليف الاستيراد وسلاسل التموين، غير أن انخفاض الرسوم الجمركية لا يعني بالضرورة تراجع الأسعار عند المستهلك، بسبب تدخل عوامل أخرى، من بينها تكاليف النقل والتوزيع وهوامش الربح ووضعية العرض والطلب.
لذلك، فإن انعكاس الإجراءات الجمركية على أسعار اللحوم والمواد الغذائية سيظل مرتبطاً بتطور الأسواق وطريقة تطبيق التدابير المقترحة.
الصحة والتعليم.. اعتمادات مالية وانعكاسات غير مباشرة على الأسر
إلى جانب الإجراءات الضريبية، يواصل مشروع قانون المالية لسنة 2027 إعطاء أهمية لتمويل القطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم.
وتكتسي هذه المخصصات أهمية بالنسبة إلى الأسر المغربية، باعتبار أن تحسين جودة الخدمات العمومية قد يساهم على المدى المتوسط في تخفيف بعض التكاليف التي تتحملها الأسر في مجالي العلاج والتمدرس.
لكن الرفع من الاعتمادات الميزانياتية لا يمثل في حد ذاته زيادة مباشرة في دخل المواطنين، إذ يبقى أثره مرتبطاً بمدى تنفيذ البرامج وتحسن الخدمات فعلياً.
هل ستشهد أجور المغاربة زيادة ابتداءً من 2027؟
رغم أن المشروع يتضمن مقتضيات تتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل، فإن ذلك لا يعني إقرار زيادة عامة وموحدة في أجور جميع العاملين.
ويجب التمييز بين الرفع المباشر من الأجر الأساسي، الذي يستلزم قراراً خاصاً، وبين تخفيف الضريبة على الدخل، الذي قد يؤدي إلى ارتفاع الأجر الصافي بالنسبة إلى الفئات المستفيدة.
كما أن الحديث عن إعفاء جميع الأجور الأقل من 10 آلاف درهم شهرياً من الضريبة لا ينبغي تقديمه كإجراء نافذ دون التحقق من الجدول الضريبي النهائي والنصوص القانونية ذات الصلة.
مشروع القانون لا يزال أمام البرلمان
وكان مجلس الحكومة قد صادق على مشروع قانون المالية رقم 60.26 بتاريخ 20 أكتوبر 2026، قبل تقديمه أمام البرلمان يوم 23 أكتوبر.
ومن المقرر أن تتواصل المناقشة العامة داخل مجلس النواب يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، في انتظار استكمال مختلف مراحل الدراسة والمصادقة.
وبناءً على ذلك، تظل التدابير المذكورة مقترحات تشريعية قابلة للتعديل، ولا تصبح أحكاماً قانونية نافذة إلا بعد استكمال مسار المصادقة والنشر ودخول المقتضيات المعنية حيز التنفيذ.
ما الذي ينتظره المغاربة من قانون المالية 2027؟
يبقى السؤال الأساسي بالنسبة إلى العديد من الأسر المغربية مرتبطاً بالأثر الحقيقي لهذه الإجراءات على الأجور الصافية والأسعار وتكلفة المعيشة.
وبين مقترحات تخفيف العبء الضريبي عن الأجراء ومراجعة رسوم بعض المنتجات والتدابير المرتبطة بالاستيراد، سيحدد النص النهائي لقانون المالية 2027 طبيعة التغييرات التي ستدخل حيز التنفيذ، فيما سيبقى تأثيرها على القدرة الشرائية مرتبطاً بالتطبيق الفعلي وتطور الوضع الاقتصادي.
