قانون مالية “يعجز” عن فرض ضرائب على “لوبي المحروقات”

نبهت المعارضة الى غياب توصيات مؤسسات مجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي و الاجتماعي في مشروع قانون المالية ، موضحين ان المشروع لم يتضمن مقتضيات تتفاعل مع التقرير الأخير لمجلس المنافسة بخصوص قطاع المحروقات، وشدد قيادي في “البيجيدي” على أن مجلس المنافسة دعا إلى اعتبار هذا القطاع ضمن القطاعات المحمية، واعتماد نفس نسبة الضريبة التي تطبق على الأبناك، بالإضافة إلى سن ضريبة استثنائية على الفاعلين في القطاع، في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده الأسعار وتسجيل هامش ربح كبير من طرف هذه الشركات.
وأكد “البيجيدي”، على أنه ومع الأسف الحكومة لم تطبق هذه التوصية، علما أن حكومات دول عدة تدخلت لأجل خفض أسعار المحروقات أو دفع الشركات لذلك، ومنها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وأوضح أن مشروع قانون المالية تضمن اعتمادات تقدر ب 10 ملايير درهم لصندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعيين، وهي نفس الاعتمادات التي خصصتها لهما سنة 2022، بما يعني أن هذا الصندوق لا يمكن أن يضمن النفقات الجديدة المرتبطة بسنة 2023، كمدخول الكرامة للمسنين الذي وعدت به الحكومة، كما أنه لا يتضمن حسب الأزمي، كل نفقات تعميم التغطية الصحية، من مثل تمويل التعويضات العائلية ل 7 مليون طفل في سن الدراسة والدعم المباشر ل 3 ملايين أسرة بدون أطفال أو الذين تجاوز سنهم 21 سنة.
وشدد القيادي بـ”الجيدي”، إلى أن الصندوق السالف الذكر، وفق الالتزامات المعلنة يحتاج الى ميزانية تبلغ 40 مليار درهم، متسائلا عن مصدر تمويل الحكومة لهذه الالتزامات، واستغرب الأزمي من أن ميزانية سنة 2023خصصت 26 مليار درهم فقط لصندوق المقاصة، في حين أنها اعتمدت فرضية أن ثمن الغاز سيبلغ 800 دولار للطن على المستوى الدولي، وهو المعطى نفسه الذي جعل نفقات هذا الصندوق ستبلغ 38 مليار درهم هذه السنة، أي سنة 2022، متسائلا عن مصدر تمويل هذا الفرق.

من جهتها خرجت النقابة الوطنية للبترول والغاز، تشدد على ان إعادة تشغيل مصفاة المحمدية، “سامير”، ستمكن المغرب من ضمان الحاجيات الوطنية من المنتوجات النفطية ولا سيما المحروقات (الغازوال والبنزين).
وأبرز المكتب الوطني للنقابة التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه يمكن إصلاح مصفاة المحمدية، في ظرف ثمانية أشهر وبميزانية تناهز 2 مليار درهم، مشيرا إلى أنها ستوفر بعد ذلك 67 في المائة من حاجيات المغرب من المواد النفطية (الغازوال، البنزين، الكروزين، الفيول والاسفلت)”.
وأكدت النقابة أن إعادة تشغيل المصفاة، ستمكن من توفير فائض للتصدير يقارب 2 مليون طن سنويا من المنتوجات نصف المصنعة ولا سيما المستعملة كمادة أولية في الصناعات البتروكيماوية.
وأشارت النقابة الوطنية للبترول والغاز، إلى أنه “بناء على استهلاك المغرب لسنة 2021 من المواد النفطية، وعلى الموقع المتميز للمصفاة بقربها من الميناء النفطي ومن التجمعات السكنية الكبرى لمحور القنيطرةألجديدة، فإن الطاقات الهائلة للتخزين بشركة سامير، يمكن لوحدها أن تضمن مخزون المغرب للاستهلاك لمدة 71 يوما منها 66 يوما بالمحمدية و6 أيام بسيدي قاسم المرتبطة مع المحمدية بأنبوب تحت الأرض”.
وتطالب النقابة، منذ سنوات، بعودة تكرير البترول بالمصفاة المغربية في المحمدية بغاية ضمان الحاجيات الوطنية من المنتوجات النفطية ولا سيما المحروقات (الغازوال والبنزين)، خاصة في ظل الاعتراف الرسمي بدنو المخزون الوطني دون المستويات القانونية (38 عكس 60 يوم).

و نبه تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تفاقم التبعية الطاقية للمغرب، بشكل يؤثر على سيادته الطاقية، بفعل إغلاق مصفاة تكرير البترول الوحيدة بالبلاد، والتعثر الواضح في الطاقات المتجددة، وقال المجلس في تقرير له إن إغلاق “سامير” جعل المغرب يصبح مرتهنا بالأسواق الدولية للمنتجات المكررة، كما حرمه من قدرة تخزينية تبلغ حوالي 2 مليون متر مكعب، وقد تفاقمت أزمة الطاقة مع إغلاق خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي في 2021.
وأكد التقرير أن المغرب يجد نفسه في وضعية صعبة تهدد أمنه الطاقي بالنظر إلى أن المخزونات الاحتياطية من المنتجات الطاقية لم يسبق لها أن بلغت السقف القانوني المحدد في شهرين.
وأبرز التقرير أن الإجراء الوحيد الذي تعتمده الحكومة حاليا، المتمثل في تتبع برامج الاستيراد التي تدلي بها الشركات المستوردة للمواد البترولية وكذا مخزونات المنتجات التي توجد بحوزة الشركات البترولية، لن يمكن من تحسين الأمن الطاقي.
كما سجل التقرير تأخر المغرب في زيادة حصة الطاقات المتجددة، فرغم التزامه بزيادة حصة هذه الطاقات في المزيج الطاقي إلى 42في المئة في أفق 2020، إلا أن القدرة المنشأة خلال سنة 2021 بلغت بالكاد 37.8 في المئة، كما أن إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة لا يتجاوز 20 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة بالمغرب.
وقد أدت هذه التطورات، يضيف التقرير، إلى تزايد درجة اعتماد المملكة على واردات منتجات الطاقة والكهرباء وفاقمت من عجز ميزانها التجاري.
وأبرز التقرير أن هذه التطورات مجتمعة، كان لها تأثير قوي على الوضعية الطاقية والاقتصادية بالمغرب، بحيث ارتفع معدلا لتضخم، وقد شهدت أسعار جميع المنتجات ارتفاعا كبيرا، لا سيما أسعار البيع في محطات التزود بالوقود، التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ المغرب، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ بعض التدابير للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين.
ولفتت المؤسسة الدستورية إلى أن التدابير التي اتخذتها الحكومة، تظل غير كافية في ظرفية مطبوعة بعدم اليقين، وقد لا تسعف في تجاوز الاختلالات البنيوية والمؤسساتية الحقيقية التي تهدد السيادة الطاقية للبلاد وتعيق مسلسل انتقالها الطاقي.
وانتقد التقرير التأخر المسجل في تطوير الطاقات المتجددة وعدم تحقق أهداف الاستراتيجية الطاقية الوطنية، وعزى هذه النتائج السلبية إلى غياب رؤية استراتيجية ملائمة يتقاسمها مختلف الفاعلون المعنيون، فضلا عن غياب قيادة استراتيجية تقوم على تدابير منسقة ومتسمة بالالتقائية بين مختلف المؤسسات المعنية، فضلا عن أن مختلف السياسات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية تتم في إطار قطاعي محض، ولا يأخذ بالضرورة بعين الاعتبار الجانب المتعلق بالانتقال الطاقي وبالنجاعة الطاقية.
وشدد المجلس على أن ما يطبع قطاع الطاقات المتجددة من غياب لوضوح الرؤية والحاجة الماسة لتأهيل إطاره القانوني، كلها عوامل قد تثني الفاعلين عن الاستثمار في هذا القطاع.
وأوصى المجلس في تقريره بالعمل وفق مقاربة منسقة على وضع استراتيجية وطنية طاقية متجددة من خلال هيئة قوية مستقلة لتقنين قطاع الطاقة، وإصلاح المؤسسات العمومية العاملة في القطاع، وتسريع وتيرة اعتماد الطاقة الكهربائية النظيفة، وتشغيل محطات تحلية مياه البحر بالكهرباء المستمدة من الطاقات المتجددة.
كما أوصى المجلس بتعزيز السيادة الطاقية للمغرب عبر مجموعة من التدابير، وتثمين قدرات الطاقات المتجددة بشكل أمثل، وتنويع مزيج الطاقة المتجددة، والنهوض بالنقل الكهربائي.