قرابة مليون ونصف لاجئ يحتاجون للتوطين

حسب آخر التقديرات الصادرة أمس الاثنين عن منتدى إعادة التوطين السنوي الذي استضافته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن أكثر من 1.44 مليون لاجئ يقيمون حاليا في أكثر من 60 دولة سيحتاجون إلى إعادة التوطين عام 2020

وبحسب بيان صادر عن المفوضية ينعقد منتدى إعادة التوطين أو ما يعرف بالمشاورات الثلاثية حول إعادة التوطين والذي يستمر ليومين، في جنيف، وتشارك في استضافته كل من حكومة المملكة المتحدة والمجلس البريطاني للاجئين

وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في كلمته الافتتاحية، “في ظل الأرقام القياسية للأشخاص الذين يحتاجون إلى الأمان من الحرب والصراع والاضطهاد والافتقار إلى حلول سياسية، فإننا نحتاج بشكل عاجل إلى أن تتطوع البلدان لإعادة توطين مزيد من اللاجئين”

ووفقا لتقرير الاحتياجات العالمية لإعادة التوطين لعام 2020، والذي تم إطلاقه في المنتدى، فإن اللاجئين الأكثر تعرضا للخطر والذين يحتاجون إلى إعادة التوطين يشمل اللاجئين السوريين (40 في المائة)، يليهم لاجئون من جنوب السودان (14 في المائة) واللاجئون من جمهورية الكونغو الديمقراطية (11 في المائة)

وذكر بيان المفوضية أن الغالبية العظمى (84 في المائة) من اللاجئين في العالم يقيمون في مناطق نامية، تواجه أصلا تحديات تنموية واقتصادية خاصة بها ويعيش سكانها تحت خط الفقر. وفي هذا السياق شدد غراندي على أهمية “تقاسم أكثر إنصافا للمسؤولية تجاه الأزمات العالمية”. وتشتد الحاجة إلى إعادة التوطين في الشرق والقرن الأفريقي (حوالي 450,000)، تليهما تركيا (420,000) التي تستضيف 3.7 مليون لاجئ. من ثم تأتي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (250,000)، فوسط أفريقيا ومنطقة البحيرات الكبرى (حوالي 165,000). وذكر بيان المفوضية أنه تم طرح استراتيجية تمتد لثلاث سنوات (2019-2021) بشأن إعادة التوطين والمسارات التكميلية، من قبل مفوضية اللاجئين وشركائها، خلال المنتدى

وتهدف استراتيجية أصحاب المصلحة المتعددين التي تقودها المفوضية، والتي يدعو إليها أيضا الميثاق العالمي بشأن اللاجئين (GCR)، إلى زيادة مجموعة أماكن إعادة التوطين وتوافر مسارات تكميلية لقبول اللاجئين، بالإضافة إلى زيادة عدد البلدان التي تقدم برامج إعادة التوطين ومسارات تكميلية

ويعتبر المنتدى العالمي للاجئين الذي سيعقد يومي 17 و18 دجنبر المقبل في جنيف، فرصة مهمة لحشد الدعم من خلال التزامات وتعهدات الدول وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين