اعتمدت الأمم المتحدة رسمياً القرار رقم 2797 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، في خطوة اعتُبرت تحولاً نوعياً في مسار الملف داخل أروقة المنظمة الدولية. وحمل القرار تأكيدات غير مسبوقة تصب بشكل واضح في مصلحة الموقف المغربي، أبرزها الإقرار الصريح بمكانة الجزائر كـ«طرف» كامل في النزاع، بعد سنوات من وصفها بـ«الطرف المراقب».
ويمنح القرار زخماً جديداً للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، إذ جرى تكريسها كمرجعية أممية وحيدة قابلة للتطبيق لتسوية سياسية دائمة ومتوافق عليها. وشدد النص على أن أي مفاوضات مقبلة ينبغي أن تُبنى على «أسس واضحة تستند إلى مقترح الحكم الذاتي»، ما يعيد صياغة قواعد التفاوض بشكل يضيّق هامش المناورة أمام الأطراف المعارضة للمبادرة.
وفي خطوة لافتة، استعمل القرار عبارة «الأطراف» بدل «الطرفين»، في اعتراف أممي بدور الجزائر ومسؤوليتها المباشرة في النزاع إلى جانب المغرب وجبهة «البوليساريو».
كما دعا القرار الدول الأعضاء إلى «تقديم الدعم والمساندة» للمسار التفاوضي وللمبعوث الشخصي للأمين العام، في إشارة إلى ضرورة الضغط على جميع الأطراف للانخراط بجدية وحسن نية.
وأقرّ القرار أيضاً تمديد ولاية بعثة «المينورسو» حتى 31 أكتوبر 2026، مع إلزام الأمين العام بتقديم إحاطات دورية حول تطورات الملف.
وباعتماد القرار 2797، تكون الأمم المتحدة قد أرست مساراً تفاوضياً أكثر وضوحاً، يقوم على مرجعية واحدة هي مبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها الإطار الواقعي والعملي لإنهاء نزاع امتد لعقود.
