نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر يوم الخميس 7 غشت 2025، قرارًا لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي يقضي بالموافقة على التعديلات المدخلة على نظام التقاعد التكميلي والاختياري الذي يُدبره الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك بعد مصادقة المجلس الإداري للصندوق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 فبراير 2025، واستطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
التعديلات الجديدة تمنح مرونة أكبر للمنخرطين، إذ نصت المادة 4 على إمكانية تعجيل الاستفادة من الحقوق بخمس سنوات قبل السن القانوني للتقاعد أو تأجيلها لمدة أقصاها خمس سنوات بعده، حسب رغبة المعني. كما تتيح عدة صيغ لصرف الحقوق، مثل الأداء الكلي في شكل رأسمال، أو الاستفادة من إيراد محدد المدة، أو تحويل الحقوق إلى شركة تأمين أو إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين للحصول على إيراد عمري.
وبحسب المادة 6، فإن وفاة المنخرط قبل تصفية الحقوق يترتب عنها صرف المبلغ بالكامل للمستفيدين المعيّنين أو لورثته، كما يتم صرف الحقوق كاملة في حالة إصابته بعجز كلي ودائم يفوق 66%.
أما المادة 7، فقد حددت شروط استرداد الحقوق، حيث يمكن للمنخرط طلب استردادها كليًا أو جزئيًا بعد مرور خمس سنوات على الانخراط، بنسبة 97% إذا كانت مدة الانخراط بين 5 و10 سنوات، و100% إذا تجاوزت المدة 10 سنوات، مع إنهاء الانخراط في حال الاسترداد الكلي.
وأكد القرار أن الانخراط في النظام فردي واختياري، ويمكن أن يتم في إطار اتفاقيات جماعية، مع تحديد الحد الأدنى للاشتراك الشهري في 100 درهم قابلة للتغيير مرة واحدة سنويًا. كما ستُقتطع المساهمات مباشرة من الأجر بالنسبة للمستخدمين الذين يتقاضون أجورهم عبر الخزينة العامة.
وأجازت المادة 13 لكل منخرط توقيف أو استئناف الاشتراكات في أي وقت، على أن تتم معالجة الطلبات في أجل أقصاه شهر ونصف.
هذا التعديل يُعد خطوة مهمة نحو تحديث نظام التقاعد التكميلي والاختياري، بما يوفر خيارات مرنة تلائم احتياجات فئات واسعة من المنخرطين، ويعزز جاذبية هذا النظام الادخاري على المدى الطويل.
