أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن قرب اعتماد مرسوم جديد موجه لدعم المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة في إطار ميثاق الاستثمار، مؤكدة أن هذه الفئة تمثل النسبة الكبرى من النسيج الإنتاجي في المغرب وتستحق دعماً مخصصاً يعزز فرصها في الاستثمار والتوسع.
وأوضحت الوزيرة في حديث لها أن هناك سلسلة من الإجراءات والمبادرات التي تم اتخاذها لدعم هذه المقاولات، مشيرةً إلى أن المرسوم الخاص بالصفقات العمومية قد سمح للمقاولات الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة بشكل أكبر من الاستثمارات العمومية.
وأشارت إلى وجود برامج تمويلية متاحة عبر “تمويلكم” وصندوق محمد السادس للاستثمار، تهدف إلى تعزيز قدرات هذه المقاولات وتمكينها من الموارد المالية اللازمة للنمو، إضافة إلى تحسين شامل في مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات.
وفي إطار مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أوضحت الوزيرة أن الحكومة ستخصص برنامجًا بـ14 مليار درهم لدعم التشغيل ومواجهة التحديات المرتبطة بالبطالة.
كما أفادت فتاح أن هذه المقاولات تستفيد أيضاً من تسهيلات ضريبية تساعدها على الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، مؤكدةً أهمية تفعيل الاستثمار الخاص لدعم هذا التوجه والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأبرزت الوزيرة أن مشروع قانون المالية لعام 2025 يتضمن مستوىً قياسياً من الاستثمارات العمومية يصل إلى 340 مليار درهم، وهو ما سيشمل عدة قطاعات ومناطق في المملكة.
ومن بين المشاريع البارزة التي تم ذكرها ميناء الناظور “ويست ميد” وميناء الداخلة الأطلسي، اللذين يُنتظر أن يساهما بشكل كبير في تطوير الاقتصاد الوطني ودعم النمو المستدام في المملكة.
