أحمد درداري
استفاد نظام العسكر بالجزائر من فراغ في العلاقات الدولية ومن ظلم الديمقراطية الغربية الذي ليس له رادع ولا من يتتبع تنزيل قواعد الديمقراطية في الدول ويحرس على احترام التصفيف السياسي طبقا لقاعدة الأغلبية والأقلية واحترام صناديق الاقتراع . فالديمقراطية في الجزائر تقوم على تفسير قاعدة الأغلبية لصالح العسكر والأقلية لصالح لانفصال وقمع المعارضة الداخلية وتكريس بقاء الحكام بالكذب ونهج تفكير استعماري خلدوني عصبي كبديل للفكر الاستعماري الامبريالي، والهدف هو نهب ثروات الشعب الجزائري وطمس المشاكل الداخلية وإتباع أسلوب قمع الديمقراطيين وادعاء الحرب المفتوحة مع المغرب لتبرير بقاء الحكم بيد عصابة العسكر وإبعاد حكام الدولة المدنية عن السلطة .
ان نظام الجزائر كرس بالكذب أوهاما لدى المجتمع الدولي والإفريقي والعربي بوجود دولة صحراوية، و استطاع بذلك ان ينال مقعدين داخل الاتحاد الإفريقي الأول باسم الجزائر والثاني بجنسية جزائرية مقنعة بقناع صحراوي وهو ما تعكسه هوية محمد ابن بطوش الجزائري الذي كان يحضر في الاتحاد الإفريقي منذ 2016 باسم آخر هو إبراهيم غالي ويمثل دولة الوهم ، فيكون نظام العسكر الجزائري بذلك قد لقن الدول الإفريقية درسا في تزييف الديمقراطية وحقوق الإنسان الإفريقي والدفاع عن مصير جزائري وليس مصير كيان إفريقي آخر، بل له في مبدأ تقرير المصير مكاسب إضافية تحسب للجزائر فقط ، حيث جعل من مؤسسة الاتحاد الإفريقي منبرا لإظهار ذكاء عصابة العسكر وبلادة وغباء حكام الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي واستغل شوق الدول للحرية و طعم الاستقلال و استغل الفراغ والثقة التي يضعها الحكام في مسطرة الترافع من اجل حقوق الشعوب المستضعفة و كلها كيدية ليقحم عدد من الدول في الايمان بمشروع دولة الجزائر الثانية دون وجه مكشوف .
واليوم سقط قناع الجزائر الاولى والثانية معا خصوصا لما قام الجنيرالات وجهاز المخابرات الجزائرية بتزوير جنسية ابراهيم غالي ونقله الى اسبانيا لتلقي العلاج تحت مسمى دواعي انسانية باتفاق مع الحكومة الاسبانية، فظل الطريق معه مفهوم ديمقراطية الجزائر واسبانيا وانفضح التآمر وكذب العصابة الحاكمة التي لا يرتبط قولها بالواقع الذي يعكس معاناة الشعب الجزائري، ذلك ان الديمقراطية الغربية التي تعتمد على رؤوس الاموال والشركات متناسية مصداقيتها السياسية لدى الشعوب تبدو أنها احتفظت لنفسها بحق استغلال الشعوب الضعيفة ومنحها حقوقا اقل تحت مخطط يسمى بالغزو الناعم للشعوب والركوب على مشاكلها وابقائها بدون حل، وهو الامر الذي يسائل القضاء الاسباني الذي يدعي الاستقلالية وله كلمة الفصل على المستوى العالمي لدرجة ان الملك خوان كارلوس المتابع في قضايا فساد نفي الى دولة الامارات العربية المتحدة خوفا من امتثاله امام القضاء الاسباني وهو ما يزال متابعا وقد حررت في حقه مذكرة بحث، في حين تبدو الحكومة الاسبانية المؤيدة للانفصال في افريقيا والرافضة له داخليا ايضا معرضة لمتابعة قضائية بسبب المشاركة في تزوير وثائق مجرم حرب والسماح له بدخول التراب الاسباني بجنسية مزورة وباسم مستعار تمويها لانتباه القضاء ، كما انه تبعا لمذكرات بحث محررة في حق ابراهيم غالي المجنس بجنسية جزائرية تحت اسم محمد ابن بطوش والذي يرقد في مستشفى اسباني و المقدمة ضده شكايات عديدة امام القضاء الاسباني، يبدو انه مهدد بالاحالة على القضاء الاسباني لكونه مبحوث عنه دوليا لاقترافه جرائم قتل واختطاف واغتصاب وتهديد وتشهير …. لاسبانيين وموريتانيين ومغاربة.
كما ان القضاء الاسباني وعلاقة بملف ابراهيم غالي يمكنه بعد التحقيق اصدار مذكرة بحث في حق جنرالات الجزائر الذين يخرقون عمدا القانون الدولي ويساعدون المجرمين على دخول اراضي الدول وارتكاب افعال تزوير تتعلق بالجنسية والمساعدة على الافلات من العقاب وما لذلك من امكانية مساعدة ارهابيين على الوصول الى هدفهم داخل الدول الاوروبية بدون صعوبات.
ومع هذه الفضيحة الدولية يمكن للمملكة المغربية ان تعيد قراءة حسن الجوار مع اسبانيا وان تعرض القضية بكل تفاصيلها على الامين العام للامم المتحدة ورئاسة الاتحاد الاوربي والافريقي والدول الصديقة و تقديم شكاية في الموضوع لدى المحاكم الدولية ومراجعة السياسات المغربية المتبعة على المستوى الدولي خصوصا وان مظاهر التعاون المغربي الدولي مشرفة، بالاضافة الى عدد قضايا التعاون في مواضيع لها اولويات دولية على حساب مصالح المواطنين من هشاشة وفقر وعطالة في مقابل التعاون في مجال محاربة الهجرة والمخدرات والارهاب والجريمة المنظمة وهذا ما لا يمكن معه الصمت نظرا ما يحاك ضد المغرب واستهداف امنه القومي ووحدته الترابية والتآمر بتسخير عصابة البوليساريو الجزائرية التي تريد من خلالها افلاس المغرب ومعه الشركاء.
ان للمغرب حق الدفع بعدم قانونية مقعد جمهورية الوهم في الاتحاد الافريقي لكون الممثل الوهمي حسب ما هو مصرح به يحمل جنسية مزورة ليس لها نفس هوية الحضور المزعومة في الاتحاد الافريقي كما يجب استدعاء ممثل اسبانيا أمام الاتحاد الافريقي لتقديم شهادته في موضوع استعمال ابراهيم غالي لجنسية جزائرية ودخوله التراب الاسباني وقبوله كمهاجر سري وفي مقابل ترحيل المهاجرين الافارقة رغم الدواعي الانسانية الحقيقية، وتوجيه انذار للجزائر التي ترغب في رئاسة المؤسسات وقيادة افريقيا بالكذب والتحايل على القانون لتمرير مخططاتها العدوانية ضد المغرب العضو النشيط والمتعاون والمدافع عن حقوق شعوب القارة الافريقية.
ان استمرار السلطة العسكرية في الجزائر يقوم أولًا على افراغ مشاكل البلاد الداخلية في وهم الحرب والصراع مع المغرب، وثانيا تحاول ان تنسخ تاريخا مزورا شبيها بتاريخ المغرب، ولا يمكنها الاستمرار بنفس النهج الى ما لا نهاية، ذلك ان المطالب الداخلية تتنامى رغم قبضة العسكر ويزيد الامر تعقيدا مع الفضائح التي تلاحق عصابة العسكر والفضائح القادمة التي سوف تنكشف العالم خصوصا مع توجيه الانظار الدولية نحو توجهات الجزائر وما تقوم به العصابة العسكرية من سلوكات قمعية وتهديدات أمنية لها علاقة بما يجري في دول افريقية محاذية للحدود من كل الجهات الثلاث.
