توصّل صلاح أبو الغالي، عضو القيادة الثلاثية من المكتب السياسي بقرار جديد، يخبره بـ”تجميد عضويتي من المكتب السياسي”، في اجتماعه يوم 10 شتنبر 2024، وأن القرار اتُّخذ بـ”إجماع أعضاء المكتب السياسي”، كما توصّل باستدعاء من اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لحضور اجتماع قرّرته اللجنة يوم 24 شتنبر 2024 بالرباط، وهو ما يعتبر تراجعا لأن المكتب السياسي سبق أن جمد عضويته من المكتب السياسي والقيادة الثلاثية.
وقال أبو الغالي في بيان له، نشره على صفحته بالفيسبوك، “لقد سجّلت باستغراب تراجع المكتب السياسي عن قراره الأول، الذي جمّد عضويتي في كل من “المكتب السياسي والقيادة الجماعية للأمانة العامة”، واكتفى بتجميد العضوية في المكتب السياسي فقط، كما أسجّل، كذلك، استفادة أعضاء المكتب السياسي من المرجعية القانونية، التي قدّمتها في بيانيّ الأول والثاني، وهذا جيّد ومفيد للمكتب السياسي ولكل من يلجأ إلى السلوكات والقرارات المتهوّرة خارج نطاق القانون…بعد اعترافهم من خلال قرارهم الجديد بكوني لازلت أمينا عاماً أمارس مهامي ضمن القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب”.
وأضاف “أن المكتب السياسي سقط، مرة أخرى، في تحقير القانون، باستمراره في تجميد عضويتي من المكتب السياسي، في خرق سافر لمقتضيات المادة 96 من قانون النظام الأساسي للحزب الذي يعتبر أن المكتب السياسي هيئة تنفيذية تترأسها القيادة الجماعية للأمانة العامة، واسترسل المشرع في المادة 97 يفسّر أن هذه القيادة الجماعية هي تعتبر عضوا واحدا في ثلاثتهم بالمكتب السياسي، أي أن تجميد عضوية أحدهم يسقط صفتها التي تترأس بها هذه الهيئة التنفيذية قانونا”.
وأشار إلى أنه “لا يمكنني الحضور لاجتماع اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، لأنني لا أعترف، أصلا، بقرار المكتب السياسي، الذي لا تتوفّر فيه أبسط مبادئ القانون، وأحرى الشرعية، لأن الأسباب، التي بُني عليها القرار، غير ذات موضوع، لأنها تتعلّق بخلاف تجاري خاص، لا علاقة له بالحزب، بل أكثر من ذلك، فإن إقحام نزاع تجاري في قرار حزبي يمثّل سلوكا “مشبوها” بخلفيات “مشبوهة”، أضع رؤوس أقلامها بين يدي الرأي العام، لأن هذه النقط سأعود إلى تفاصيلها في بيان كاشف عن أسرارها”.
