خرجت الحكومة عن صمتها بخصوص الإعفاءات الضريبية عن استيراد الأغنام، خلال عيدي الأضحى سنة 2023 و،2024 بينما غضت الطرف عن استيراد الأبقار، وهو مربط الفرس، وجاء هذا الخروج عن الصمت بعد وقت سياسي قياسي من الحديث عن الموضوع سواء من قبل الأغلبية )نزار بركة، الطالبي العلمي، رضى مزور( أو من قبل المعارضة )نبيل بن عبد اهلل…(، ولم تصدر البيان إلا بعد أن أصبح الأمر قضية رأي عام. لننظر إلى بالغ الحكومة لنرى ماذا أرادت أن تقول؟ ينطبق عليها المثل القائل “عذر أقبح من الزلة”.
“اعتبرت الحكومة أن هذه الإجراءات كان لها أثر ملموس على توفير وتعزيز العرض من الأغنام خلال عيد الأضحى لسنتي 2023 و،2024 علاوة على المساهمة في الحفاظ على القطيع الوطني، وأنها مكنت كذلك من ضمان تموين الأسواق باللحوم الحمراء والمحافظة على استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها إلى مستويات قياسية”.
فقرة تقول إن الحكومة ال عهد لها بالحقيقة وغير معنية بها.
قبل الحديث عن الأثر الملموس وتعزيز العرض ينبغي الحديث عن الوجود أصلا للأغنام المستوردة، هل كانت موجودة في السوق؟ كيف لم يراها أحد من المواطنين؟ كيف اختفت من الأسواق وتم ادخارها بل احتكارها لما بعد العيد؟ تصور حكومة تصرف ماليين الدراهم كي تستورد حوالي 400 ألف رأس سنة 2023 و500 ألف رأس سنة ،2024 وتزعم أنها استطاعت تعزيز العرض.
أولا، كان هناك غياب تام لهذه الأغنام المستوردة من الأسواق، وال يمكن أن يزعم أحد أنه تم عرضها للبيع في فترة العيد، وثانيا، كيف يمكن تعزيز العرض بهذا العدد في الوقت الذي تم تقديم عدد الرؤوس التي تم تأهيلها للأضحية بحوالي خمسة ماليين ونصف وستة ماليين؟
لنفترض فرض محال أن ما قالته الحكومة صحيح: ما هي آثاره على المواطن من حيث القيمة الاستهلاكية خلال العيد؟ لماذا لم تنخفض أسعار الأكباش في هذه المدة؟ لماذا ارتفعت بشكل خرافي؟ المواطن ليس لديه مشكلة مع الدعم الذي تقدمه الحكومة لبعض القطاعات، ولكن لديه مشكلة مع عدم انعكاس هذا الدعم، المستقطع من جيوب دافعي الضرائب، على القدرة الاستهلاكية.
فالضريبة ينبغي أن تنعكس بشكل إيجابي على المواطن، ولكن أن يستفيد منها فقط كبار المستوردين في إطار “تسمينهم” أو زيادة “الشحمة في ظهر المعلوف” فذلك ما لا يقره قانون ولا عرف، فهذه أموال المواطنين، إذا خرجت عن طريق الضرائب ينبغي أن تعود إليهم عن طريق الخدمات، وإذا خرجت دعما ينبغي أن تعود إليهم عبر الأسعار المخفضة. ما ادعته الحكومة من كون رفع الرسوم الجمركية عن استيراد الأغنام ساهم في تعزيز العرض، هو نفسه ما ادعته عن المغرب الأخضر الذي أكثر من 52 مليار درهم وكانت نتيجته سوداء للغاية.
