اختُتمت أشغال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب31»، الأحد 22 نونبر 2026، بمدينة أنطاليا التركية، دون التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي، بعدما اصطدمت المفاوضات بخلافات عميقة بين الدول المشاركة بشأن مستقبل الوقود الأحفوري ودور النفط والغاز والفحم في تفاقم التغيرات المناخية.
وجاء هذا التعثر عقب رفض الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول لمشروع القرار الختامي، بسبب غياب أي إشارة صريحة إلى مصادر الطاقة الأحفورية، التي تعتبرها هذه الدول المحرك الرئيسي للاحتباس الحراري والتغير المناخي.
وأكد وزير المناخ الإيرلندي دارا أوبراين أن بلاده والاتحاد الأوروبي لن يقبلا اعتماد قرار لا يتطرق بشكل واضح إلى الوقود الأحفوري، وهو الموقف الذي تقاسمته دول أخرى، من بينها بنما وجزر مارشال وفانواتو وبيليز.
في المقابل، عارضت الدول المنتجة للنفط، إلى جانب البلدان التي تعتمد اقتصاداتها بشكل كبير على مصادر الطاقة التقليدية، تضمين النص الختامي دعوة صريحة للتخلي عن الوقود الأحفوري، وكانت السعودية في مقدمة الدول الرافضة لهذا التوجه.
وأمام اعتماد قرارات مؤتمرات المناخ على الإجماع بين الدول المشاركة، حالت هذه الانقسامات دون المصادقة على الإعلان السياسي الذي كانت الرئاسة المشتركة التركية الأسترالية تأمل أن يشكل أبرز مخرجات المؤتمر.
ولم تنجح المفاوضات، التي استمرت أسبوعين، في تحقيق تقدم سياسي ملموس، رغم تمديدها لأكثر من 49 ساعة إضافية، وهو ما جعل «كوب31» أطول مؤتمر مناخي في تاريخ الأمم المتحدة، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل خلال مؤتمر مدريد سنة 2019.
وأقر رئيس المؤتمر ووزير البيئة التركي مراد قوروم بصعوبة التوصل إلى توافق، فيما عبّر وزير البيئة الأسترالي كريس باون عن خيبة أمله الكبيرة إزاء الحصيلة النهائية للمفاوضات.
ولم تقتصر الخلافات على مسألة الوقود الأحفوري، بل امتدت أيضاً إلى تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، التي تدافع عنها شركات النفط والغاز باعتبارها أحد الحلول الممكنة للحد من الانبعاثات، بينما تثير هذه التقنيات جدلاً واسعاً بشأن فعاليتها ودورها في إطالة الاعتماد على الطاقات التقليدية.
ورغم هذا الإخفاق، تضمنت المسودة المطروحة مقترحات تتعلق بتوسيع استخدام الطاقة النظيفة، من بينها رفع حصة الكهرباء من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عالمياً إلى 35 في المائة بحلول سنة 2035.
ويعيد فشل «كوب31» النقاش حول جدوى آليات التفاوض المناخي المعتمدة داخل الأمم المتحدة، خصوصاً في ظل صعوبة التوفيق بين مصالح الدول المنتجة للطاقة الأحفورية ومطالب الدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، التي تنتظر التزامات دولية أكثر وضوحاً وفعالية لمواجهة تداعيات الاحتباس الحراري.








