مصطفى المنوزي
في يوم 16 نونبر من سنة 1955، عاد محمد الخامس إلى عرشه في عيد الجلوس الموافق لـ18 نونبر لكي يهيئ لعيد إلغاء الحماية الذي لن يحل إلا يوم 2 مارس 1956، ومنذ ذاك الزمن تماهى حب الوطن مع عشق الانتماء والشرعية، ليطرح سؤال المواطنة معزولا عن مطلب التحرر، وقبل أي تبجح بالانتماء إلى المغرب وقبل أية مزايدة في الوطنية، علينا الإدلاء بما يفيد أداء ثمن الانتماء أو على الأقل الترحم على أرواح الشهداء والمقاومين والمناضلين والمناضلات الذين لولاهم لما كانت خارطة وطن اسمه المغرب الأقصى… أليس كذلك يا مؤرخي الوقائع الكفاحية؟
فبقدر حاجتنا إلى تصحيح المعطى تاريخيا وتوعية المغاربة بأننا في حاجة إلى استكمال تحقيق الانعتاق عبر انتفاضة الاستقلال الثاني، نحتاج إلى تقييم عطاءات كل واحد منا لصالح الوطن، موالاة ومعارضة، أفرادا وجماعات وقبائل ومؤسسات، لافتحاص أدوار كل منا لحماية الوطن والمواطنين.
من هنا يبقى على كل واحد منا أن يجيب عن سؤال ماذا أسدى على صعيد مطالب التحرير والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ومن اعتراف وإنصاف وترسيخ ضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعدم الإفلات من العقاب؛ وما هي الوساطات التي بادر بها من أجل دعم مسلسل القطائع السياسية والأمنية والابستمولوجية بالتحديث والحداثة ودعم الحق في الاختلاف وحرية الاعتقاد والتدبير السلمي والديموقراطي للصراع الاجتماعي والسياسي والثقافي، سواء في العلاقة مع اللحظة الوطنية المهيمنة أو اللحظة الديموقراطية المؤجلة؟
إنه مطلوب منا جميعا التخلص من أعطاب وتمثلات الماضي التي تطوق متخيلنا وأفقنا السياسيين، ولكي يكون لبعضنا دور وقيمة مضافة في المشهد لا مناص من تأهيل مهام المعارضة من مجرد امتهان المقاطعة إلى تجويد المشاركة بمسافة ضرورية أو اشتراطات عقلانية.
