أحالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش 54 ملفا ، تتعلق بأفعال يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو بالجرائم الأصلية و بتمويل الإرهاب، بزيادة سنوية نسبتها 25.58 في المائة، حيث نبهت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية إلى هيمنة الملفات المرتبطة بأفعال التزوير وتزييف الكشوفات البنكية ووسائل الأداء على 50 في المائة من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة، مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال.
وسجلت الهيئة ارتفاع عدد التصاريح بالاشتباه المتوصل بها من قبل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بزائد 52.77 في المائة خلال السنة ما قبل الماضية، لتقفز إلى 5208 تصريحات، تتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مدفوعة أساسا، بإنشاء تغذية عكسية مستمرة بين الهيئة وسلطات الإشراف والمراقبة، وكذا بين الهيئة والأشخاص الخاضعين.
وتلقت الهيئة المالية، خلال سنة واحدة ما مجموعه 5171 تصريحا بالاشتباه بغسل الأموال؛ ما يمثل زيادة بنسبة 53.76 في المائة مقارنة مع 2021. وتوصلت الهيئة بـ37 تصريحا بالاشتباه همّ حالات تمويل الإرهاب، حيث عزت الجهة الرقابية هذا التطور في منحى التصريح إلى الجهود المبذولة مع شركائها من القطاعين المالي وغير المالي من داخل المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
و احتل القطاع البنكي المرتبة الأولى على قائمة المزودين بالتصاريح بالاشتباه، حيث استحوذ على نسبة 34.4 في المائة من مجموع التصاريح بالاشتباه التي تلقتها الهيئة، متبوعا بمؤسسات الأداء (خدمات الدفع وتحويل الأموال) بنسبة 29.7 في المائة؛ فيما شهدت سنة 2022 التزام القطاع غير المالي بعملية التصريح بالاشتباه، حيث سجل خلال السنة نفسها تلقي تصريحات من قبل جميع المهن والأعمال غير المالية الخاضعة، ما يؤشر على نجاعة التدريب والتوعية التي استفاد منهما القطاع.
وبخصوص التصاريح التلقائية الواردة على الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، فتم تسجيل 40 تصريحا في هذا الشأن خلال سنة، بزيادة نسبتها 81.81 في المائة مقارنة مع 2021. وهمت هذه التصريحات الواردة عن أشخاص خاضعين وغير خاضعين حالات مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ ما سمح بإثراء قاعدة بيانات الهيئة ومكنها من تنسيق المعلومات والتحقق مننها، خصوصا أن هذه التصريحات وفرت معلومات لازمة لإغناء ملفات قيد التحليل، ما ساعد سلطة الرقابة المالية على اتخاذ قرارات بناء على معلومات موثوقة وكافية.
وأكدت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، في تقريرها السنوي الجديد، تمركز رئاسة النيابة العامة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ومكتب الصرف كأهم مزودي الهيئة بالتصاريح التلقائية، خلال الفترة بين 2018 و2022، متبوعين بالهيئة المغربية لسوق الرساميل وبنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ثم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “أكابس”.
و وجهت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ما مجموعه 86 طلب معلومات من أجل تحليل ملفات ودراستها إلى شركاء معينين، حيث استأثر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بنسبة 42 في المائة من هذه الطلبات، متبوعا بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص (28 في المائة)، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (24 في المائة)، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (5 في المائة)، ومكتب الصرف (1 في المائة).
و توصلت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بطلبات معلومات من سلطات إنفاذ القانون لإجراء تحقيقات مالية موازية فيما يتعلق بقضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية والإرهاب وتمويله، حيث تلقت 743 طلبا خلال 2022، مقارنة مع 483 طلبا في 2021، بزيادة نسبتها 53.83 في المائة؛ فيما أشارت الهيئة إلى أهمية الدورية الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، التي دعت من خلالها الجهات القضائية المختصة إلى المساهمة في تنفيذ خطة عمل مجموعة العمل المالي، خصوصا ما يتعلق بالتحقيقات الموازية والتعاون مع سلطة الرقابة المالية.
وأرسلت الهيئة، خلال السنة ما قبل الماضية، ما مجموعه 79 ألفا و370 طلبا إلى الأشخاص الخاضعين، من أجل الحصول على معلومات لإثراء الملفات التي تمت معالجتها؛ ما شكل زيادة بنسبة 53 في المائة مقارنة مع 2021. واختلفت الطلبات حسب طبيعة المعلومات المراد الحصول عليها؛ بالنظر إلى مرحلة معالجة الملفات الجاري تحليلها، حيث توزعت بين طلبات المعلومات المتعلقة بالحسابات، وطلبات المعلومات الخاصة بالعمليات، وطلبات المعلومات المتعلقة بلوائح الأمم المتحدة 1267/1989 و1988، وكذا طلبات المعلومات المتعلقة بالمنتوجات، وطلبات معلومات متعلقة بالأشخاص وبالوثائق.
و تلقت الهيئة ما مجموعه 81 طلبا من الوحدات النظيرة خلال 2022، مقابل 73 طلبا خلال سنة سابقة؛ فيما انخفض عدد التصاريح التلقائية بنسبة 35 في المائة، علما أن الجهة الرقابية توصلت من نظيراتها الأوروبية بـ65 طلبا، ما يمثل 80 في المائة من إجمالي الطلبات الواردة عليها من الخارج، متبوعة بوحدة معالجة المعلومات الإفريقية بـ13.85 في المائة، بزيادة تساوي 3.5 في المائة، مقارنة مع السنتين السابقتين.
وشكلت القارة الأوروبية مصدر 21 تصريحا تلقائيا بالاشتباه في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أي ما يعادل 80 في المائة، متبوعة بالقارة الآسيوية بـ4 تصاريح؛ وهو ما يمثل 15 في المائة من مجموع التصاريح التلقائية التي توصلت بها الهيئة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية خلال السنة ما قبل الماضية، علما أن الهيئة أرسلت 89 طلبا للمعلومات إلى 27 وحدة نظيرة في إطار إثراء الملفات التشغيلية وتحليلها، معظمها في أوروبا (77 في المائة من الطلبات).
