تدارس لقاء تفاعلي نظمته الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب بشراكة مع هيئة المحامين بتطوان وجمعية توازة لمناصرة المرأة بمرتيل، وبدعم من وزارة العدل، أمس الجمعة بدار المحامي المتوسطية بتطوان، موضوع “دور المحامين والمجتمع المدني في نبذ خطابات الكراهية والتعصب”، بحضور محامين وباحثين وفعاليات حقوقية.
وأكد المشاركون في اللقاء على أهمية الموضوع بالنسبة لمختلف المتدخلين من محامين وقضاة ومشرعين وفعاليات المجتمع المدني، معتبرين أن الكراهية تشكل شعورا قويا مستحكما ولا عقلانيا يستهدف أشخاصا بسبب صفاتهم سواء في ما يتعلق بالدين والجنس واللون والع رق، وما تنطوي عليه من خطورة.
واستعرض المتدخلون المبادئ الدولية لمناهضة خطاب الكراهية والتصدي لها، وفي مقدمتها الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مذكرين بمبادرة المغرب إلى المطالبة في الأمم المتحدة بإقرار يوم 18 يونيو يوما عالميا لمناهضة الكراهية، انطلاقا من خطتي عمل فاس والرباط بشأن التصدي لدعوات الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية.
وحذروا من اختراق خطابات الكراهية والتعصب للمجتمع المغربي، الذي كان على الدوام متسما بالاختلاف والتعايش، لاسيما من خلال منصات التواصل الاجتماعي، مبرزين أن هذه الخطابات الدخيلة تستهدف في كثير من الأحيان المرأة كجسد وهوية، ما يقتضي وضع قواعد أخلاقية وقانونية وثقافية لمحاصرة هذه الخطابات، وتعزيز الترسانة القانونية المبنية وفق المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، مع اعتماد مقاربة ثقافية تجعل المجتمع يرفض هذه الممارسات بشكل تلقائي، لتبقى استثناء يواجه بالزجر والعقوبات.
في هذا السياق، استحضر محمد الحبيب بن الشيخ، رئيس الجمعية الوطنية للمحامي بالمغرب الصلاحيات والأدوار الكبيرة التي منحها الدستور المغربي للمجتمع المدني لنشر ثقافة عدم التمييز ومناهضة كل أشكال العنصرية، وهو ما يتقاطع مع مهنة المحاماة باعتبارها في طليعة المدافعين عن حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية.
وأشار بن الشيخ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن اللقاء يشكل مناسبة لتدارس ومناقشة أسباب الظاهرة وكيفية التصدي لها وآليات الشراكة ما بين المحامين والمجتمع المدني، داعيا إلى تضافر الجهود من أجل القضاء على هذه الظاهرة من خلال الترافع والتحسيس.
من جهتها، سجلت مريم الزموري عن جمعية توازة لمناصرة المرأة بمرتيل، في تصريح مماثل، تنامي مجموعة من تمظهرات خطاب العنصرية الكراهية والعنف، فضلا عن التنمر والتحرش ضد النساء باعتبارهن الأكثر عرضة لمثل هذه الخطابات.
وقالت الزموري “نحن اليوم نحاول مقاربة هذا الموضوع من منطلق أدوارنا كفاعلين في مجال العدالة على غرار المحامين وباقي الفاعلين في المجتمع المدني، وكيفية التأثير لتغيير مسارات هذه الممارسات التي لا يمكن معالجتها أمنيا فقط، ولكن أيضا من خلال اعتماد مقاربات حقوقية وقانونية وثقافية تمكن المجتمع من التصدي لها”
