شهدت العلاقات بين مالي والجزائر توتراً متزايداً، مع تصعيد حاد وتبادل للاتهامات بين البلدين حول القضايا الأمنية والوضع السياسي في منطقة الساحل.
وفي تصريح جديد، أعلن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف رفض بلاده القاطع للحلول العسكرية في مالي، واصفاً إياها بأنها “محكومة بالفشل”. وقال عطاف: “الخيار العسكري مستحيل في منطقة الساحل والصحراء، خصوصاً في مالي، حيث تم تجريبه ثلاث مرات سابقاً وانتهى بالفشل”.
ودافع الوزير الجزائري عن الجماعات الموقعة على اتفاق الجزائر، مؤكداً أنها ليست “عصابات إرهابية”، كما وصفها البعض، وشدد على أهمية التفاوض معها مستقبلاً للتوصل إلى حل شامل للأزمة.
في المقابل، ردت وزارة الخارجية المالية ببيان شديد اللهجة، اتهمت فيه الجزائر بـ”التواطؤ مع الجماعات الإرهابية” و”التدخل في الشؤون الداخلية لمالي”. وأكد البيان أن باماكو “تدين بشدة الدعم الواضح الذي تقدمه السلطات الجزائرية للجماعات الإرهابية الناشطة في مالي ومنطقة الساحل”.
وتأتي هذه التطورات وسط تدهور الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل، وتصاعد التوترات بين الحكومات المركزية والجماعات المسلحة التي تنشط في المنطقة.
ويُعتبر اتفاق الجزائر، الموقع عام 2015 بين الحكومة المالية وبعض الحركات المسلحة، أحد المحاور الأساسية للخلاف بين الطرفين، حيث تختلف الرؤى حول تنفيذه ومستقبله.
التصعيد الأخير يعكس التحديات الإقليمية التي تواجه منطقة الساحل، بما في ذلك تمدد الجماعات الإرهابية وتصاعد التوترات بين الدول حول كيفية التعامل مع هذه التحديات. ويثير الوضع تساؤلات حول مستقبل التعاون الإقليمي في ظل تزايد الخلافات بين الفاعلين الرئيسيين.
