على غرار الأمم المتحدة أو وزارة الخارجية الأمريكية، يمتلك الاتحاد الأوروبي قائمة الإرهاب الخاصة به، والتي تشمل كيانات، مجموعات أو منظمات ضالعة في أعمال إرهابية، وتشكل موضوع تدابير تقييدية، عقوبات أو متابعات قضائية. فالاتحاد الأوروبي يقوم بشكل منتظم، على الأقل كل ستة أشهر، برصد هذه الكيانات التي تنشط في جميع أنحاء العالم.
فقد تم إجراء آخر تحديث للقائمة الأوروبية للإرهاب في فبراير الماضي، حيث يجري ذلك على أساس تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء حول الحقائق والتطورات الجديدة المتعلقة بالأشخاص، المجموعات والكيانات المدرجة بالفعل في القائمة أو التي يفترض أن تشكل جزءا منها، في ضوء التهديد التي تمثله أو خطورة الأفعال التي ارتكبتها.
وبحسب قانون الاتحاد الأوروبي، فإن “المؤهلين” لهذه القائمة هم الأشخاص، المجموعات أو الكيانات التي تشكل موضوع تحقيقات أو متابعات تتعلق بعمل إرهابي أو محاولة ارتكاب أو تسهيل عمل من هذا القبيل أو الذين أدينوا بارتكاب مثل هذه الأعمال.
وتستأثر التهديدات الأمنية المتنامية أكثر فأكثر بمنطقة الساحل والصحراء بالاهتمام اليوم. وفي قلب هذه المخاوف، نجد “البوليساريو”، التي، وأمام اندحار الأطروحة الانفصالية والرغبة في منح “المنتمين لها” آفاقا جديدة، وقعت مبكرا في براثن الإرهاب الجهادي.
وعلاوة على اللصوصية، والجريمة المنظمة، والاتجار بشتى أصنافه، تم الكشف عن النزعة الجهادية لدى عناصر “البوليساريو” من خلال تقارير عديدة لأجهزة المخابرات الغربية، المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية ومراكز الأبحاث المستقلة. وقد جرى توضيح وتوثيق تحركاتها وأنشطتها القتالية في منطقة الساحل والصحراء بفضل التكنولوجيا التي توفرها اليوم المراقبة عبر الأقمار الصناعية.
ويشكل بعض قادتها موضوع متابعات قضائية في أوروبا وأماكن أخرى بسبب أعمال إجرامية مثبتة.
ومنذ هجمات 11 شتنبر 2001، استعادت الكثير من الجماعات الإرهابية النشطة في جميع أرجاء العالم حيويتها من جديد.
وفي شمال إفريقيا على سبيل المثال، تضم الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية التي أصبحت فيما بعد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، بعد تقديم ولائها للقاعدة، في صفوفها عدة عناصر من “البوليساريو”، المدربين على تقنيات القتال في الصحراء وحرب العصابات واللصوصية.
وقد تنامت ظاهرة تجنيد شباب مخيمات تندوف في الإرهاب الجهادي بالموازاة مع تشديد الخناق على أطروحة الاستقلال، وذلك بفضل الانتصارات الدبلوماسية المحرزة من طرف المملكة والإجماع الدولي حول مشروعها للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية.
ووفقا للمركز الأوروبي للاستعلامات الأمنية والإستراتيجية، فإن إحدى أولى تجليات الصلات القائمة بين تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والانفصاليين، تعود إلى دجنبر 2003 عندما اعتقلت أجهزة الأمن الموريتانية أحد أطر جبهة “البوليساريو”، بابا ولد محمد بخيلي، وعدد من مساعديه لتورطهم في سرقة متفجرات من مقر الشركة الوطنية الموريتانية للصناعة المعدنية. حيث كانوا يعتزمون استعمال هذه الذخيرة لشن هجمات ضد المصالح الغربية، خاصة في موريتانيا.
وظهرت أدلة أكثر إقناعا خلال الهجوم الذي نفذته الجماعة السلفية للدعوة والقتال في يونيو 2005 على ثكنة لقوات الأمن الموريتانية
