في سياق دولي يتسم بتقلبات حادة في أسواق الطاقة، أعلن مجلس المنافسة عن تعزيز آليات مراقبته لكيفية انتقال تغيرات الأسعار الدولية للمنتجات النفطية إلى السوق الوطنية، في خطوة تعكس يقظة مؤسساتية متزايدة إزاء تداعيات الأزمات الجيوسياسية على الاقتصاد الداخلي.
وأوضح المجلس، في بلاغ رسمي، أن هذا التوجه يندرج ضمن مهامه الرامية إلى ضمان حسن سير المنافسة داخل الأسواق، خاصة في ظل الارتفاعات المتسارعة التي شهدتها أسعار النفط ومشتقاته على الصعيد العالمي، بما في ذلك المنتجات المكررة والمواد البلاستيكية التي تدخل في عدد واسع من الأنشطة الاقتصادية.
ويأتي هذا التحرك في ظل سياق دولي مضطرب، تطبعه توترات متصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات مباشرة على سلاسل التوريد العالمية. وفي هذا الإطار، يظل المغرب، باعتباره بلداً مستورداً للمحروقات، عرضة لتقلبات الأسعار، خصوصاً فيما يتعلق بالغازوال والبنزين اللذين يشكلان العمود الفقري للاستهلاك الطاقي الوطني.
وأشار المجلس إلى أنه عقد سلسلة اجتماعات مع شركات توزيع المحروقات بالجملة، في إطار تتبع تنفيذ التزاماتها المرتبطة باتفاق التسوية المبرم سابقاً، والذي ينص على مراقبة دورية لتطور الأسعار الدولية وكيفية انعكاسها على السوق المحلية. ومن المرتقب أن يصدر المجلس مذكرة توضيحية بهذا الخصوص لتعزيز الشفافية.
وفي خطوة لافتة، قرر المجلس مراجعة وتيرة تتبع أسعار المحروقات، عبر اعتماد رصد شهري بدل التقييم الفصلي، ما يعكس إدراكاً لحساسية المرحلة وضرورة التفاعل السريع مع التحولات المتسارعة في الأسواق الدولية.
وأكد المصدر ذاته أن من مقتضيات المنافسة السليمة أن تعكس الأسعار الوطنية التغيرات العالمية بشكل متوازن وفي آجال معقولة، مع الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المرتبطة بعمليات التوريد والتخزين.
ولم يقتصر تحرك المجلس على قطاع المحروقات، بل شدد على أنه سيبقى يقظاً تجاه باقي القطاعات الاقتصادية، تحسباً لأي زيادات غير مبررة في الأسعار أو ممارسات قد تخل بقواعد المنافسة، من قبيل التواطؤ بين الفاعلين أو استغلال الوضعيات المهيمنة في السوق.
وختم المجلس بلاغه بالتأكيد على أن أي تطور في الأسعار أو هوامش الربح لا يستند إلى معطيات موضوعية، سواء كانت مرتبطة بالكلفة أو بالمرجعيات الدولية، سيكون موضوع تدقيق وتحليل، في إطار تقاريره الدورية، بما يضمن حماية المستهلك وتعزيز شفافية السوق الوطنية.
