جدد مجلس النواب بالباراغواي دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء ، التي “تعد الأساس الوحيد الجدي وذي المصداقية لحل نهائي في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية ، وذلك تماشيا مع المعايير التي حددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “.
وفي إعلانها رقم 892 ، أشادت المؤسسة التشريعية بالقرار الجديد لمجلس الأمن الدولي ، معربة عن دعمها للجهود التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الجديد “للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وبراغماتي ودائم ومتوافق بشأنه للنزاع ” الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأكدت على أن “العملية السياسية يجب أن تتم في إطار موائد مستديرة برعاية الأمم المتحدة وبالمشاركة ، وبحسن نية ، لأطراف النزاع ،ممثلة في المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو “، داعية هذه الأطراف إلى ” الانخراط بشكل أكبر في هذا المسلسل والتعاون التام مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع بعضهم البعض ، من أجل التقدم نحو حل سياسي مقبول من جميع الأطراف “.
وفضلا عن ذلك ، رحب مجلس نواب الباراغواياني بـ “التزام المغرب باتفاقات وقف إطلاق النار وبالعملية السياسية” ، داعيا الأطراف الأخرى “إلى التحلي بروح المسؤولية والاعتدال وإثبات العزم على تسهيل مهمة الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لإنهاء هذا النزاع وتجنيب المنطقة أي توتر أو محاولة لزعزعة الاستقرار “.
وأعرب نواب الباراغواي عن قلقهم إزاء ” إعلان جماعة البوليساريو المسلحة خرق وقف إطلاق النار ، وكذا إزاء قرار الجزائر الأحادي الجانب بقطع العلاقات الثنائية مع المغرب وعدم الاعتراف بالقرار رقم 2602 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “.
من جهة أخرى ، أعرب مجلس النواب البارغواياني عن “دعمه للنداء الذي أطلقته الأمم المتحدة من أجل إحصاء ساكنة مخيمات تندوف في أقرب وقت ممكن من أجل ضمان حماية هذه الساكنة “.
