انعقد بشكل استثنائي، أمس الأحد، مجلس حكومي برئاسة سعد الدين العثماني، وكان ضمن جدول أعماله مشروعا قانونين- إطارين، يتعلق الأول بالإصلاح الجبائي، الذي سيتضمن أجرأة لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات لسنة 2019، والثاني يهم إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية؛ إضافة إلى مشروع قانون يقضي بتتميم القانون المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها.
ومن المرتقب أن ينظر المجلس الوزاري في ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول بإعفاء ذوي حقوق شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين المحتجزين سابقا من وجيبات المحافظة العقارية وتكاليف إعداد الملفات التقنية المنجزة لفائدتهم، والثاني بتطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، والثالث بتطبيق أحكام القانون المتعلق بالأمن السيبراني، وهي مشاريع نصوص متعلقة بالمجال العسكري يتوجب التداول بخصوصها في المجلس الوزاري.
و ينتظر أن يتدارس المجلس الوزاري ثلاث اتفاقيات دولية، أولاها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقيات التسوية الدولية المنبثقة عن الوساطة، المعتمدة بنيويورك في 20 دجنبر 2018، والثانية تتعلق بميثاق الشباب الإفريقي، وقد اعتمدت بغامبيا في 2 يوليوز 2006، ثم اتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، التي اعتمدت بغينيا الاستوائية في 27 يونيو 2014، مع ثلاثة مشاريع قوانين يوافق بموجبها على الاتفاقيتين والميثاق سالفي الذكر.
وعرف مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي، تقديم عرض حول السياسة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق 2030، من طرف وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة عرضا ولتدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 01.21 يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 ، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ومشروع مرسوم رقم 2.20.935 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.551 بتاريخ 4أكتوبر 1977المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاصة بالنظام العام ومشروعِ مرسوم 2.20.936 يغير ويتمم المرسوم رقم 2.92.927 بتاريخ 7 يناير1993 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاصة بالنظام التكميلي، قدمهما وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وكذا مَشروع مرسوم رقم 2.20.472 في شأن دروس الدعم التربوي ومشروع مرسوم رقم 2.20.475 بتحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين، قَدمهما وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إضافة إلى مشروع مرسوم رقم 2.21.451 بتحويل بعض مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي التابعة لقطاع السياحة إلى قطاع التربية الوطنية، قدمته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ومشروع مرسوم رقم 2.20.468 بإحداث مجلس وطني للبحث العلمي، قدمه الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
واطلع المجلس اطلع المجلس على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الأربعين المنعقدة بكوناكري (غينيا) من 9 إلى 12ديسمبر2013 ومشروع قانون رقم 25.21 يوافق بموجبه عليه واتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية ومشروع قانون رقم42.21 يوافق بموجبه عليها وكذا اتفاق التعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية صربيا، الموقع بالرباط في 5 ماي 2021 ومشروع قانون رقم 45.21 يوافق بموجبه عليها، قدمهم السيد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
