أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن مختلف محاكم المملكة عقدت، خلال الفترة الممتدة من 27 أبريل 2020 إلى 29 يناير 2021، 14 ألفا و161 جلسة أدرجت خلالها 266 ألف و159 قضية، واستفاد منها آلاف المعتقلين تمت محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم.
واعتبر المجلس الأعلى، في بلاغ حول حصيلة تسعة أشهر من تفعيل المحاكمات عن بعد، أن هذا المشروع الذي أطلقه بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة، سجل خلال الفترة الممتدة من 27 أبريل 2020 إلى 29 يناير 2021، حصيلة متميزة بالنظر إلى الأرقام المسجلة.
وأشار المجلس الأعلى، وفق المصدر ذاته، إلى أن مشروع المحاكمة عن بعد يأتي تكريسا لقيم الانفتاح والتواصل بخصوص مختلف التدابير المتخذة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، للحد من انتشار “فيروس كورونا” بالمغرب، مؤكدا استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية، وذلك من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة.
وبعد أن ثمن روح المسؤولية والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في هذا المشروع المقدام، دعا المجلس الأعلى للسلطة القضائية الجميع إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.
