بدأت الإثنين محاكمة زعيمة حزب اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن إلى جانب 24 عضوا في حزب التجمع الوطني، بتهمة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل رواتب موظفين في حزبها.
وقبل مثولها أمام محكمة باريس الجنائية، أكدت للصحافيين “لم ننتهك أي قوانين” مشيرة إلى أنها “مطمئنة”. المحكمة التي تهدد مسيرتها السياسية، ستستمر لمدة شهرين.
وأضافت رئيسة كتلة حزب التجمع الوطني في الجمعية الوطنية “لدينا الكثير من القرائن التي يتعين علينا توضيحها للدفاع عما يبدو لي أنها الحرية البرلمانية المعنية في هذه القضية”.
ثم دخلت إلى القاعة حيث جلست في الصف الأمامي محاطة بنيكولا كروشيه، محاسب الحزب، ومساعدتها المقربة كاترين غريسيه.
سيحاكم تسعة نواب سابقين في البرلمان الأوروبي عن الجبهة الوطنية، بينهم مارين لوبن ولويس اليوت الذي أصبح الآن نائب رئيسة الحزب ونائب رئيس الجبهة الوطنية السابق برونو غولنيش والمتحدث باسم الحزب جوليان أودول.
كما سيمثل 12 شخصا عملوا مساعدين لهم في البرلمان وأربعة مساعدين في الحزب، أمام المحكمة التي ستستمر حتى 27 تشرين الثاني/نوفمبر با. وقد بدأت القضية في 2015 بعد فتح البرلمان الأوروبي تحقيق في قضية الوظائف المزيفة لعدد من المساعدين على مدى أكثر من عشر سنوات .
ويمكن أن تصل عقوبة جرائم الاختلاس والاحتيال إلى السجن لمدة 10 سنوات ودفع غرامة تصل إلى ضعف الأموال المختلسة. كما يمكن للمحكمة في حال إدانتها لوبن أن تقضي بعدم أهليتها لتولي منصب الرئاسة لمدة 10 سنوات .
وقد اتُخذ قرار إحالتها للمحاكمة من قبل قاضيان من وحدة التحقيق في الجرائم المالية في فرنسا. وولوبن وأعضاء حزبها متهمون باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب مساعدين عملوا في الحقيقة في حزب التجمع الوطني الذي كان يحلف سابقا اسم الجبهة الوطنية. ونفت لوبن والمتهمون الآخرون هذه الاتهامات.
ويدافع حزب الجبهة الوطنية منذ سنوات عديدة هذا “التحامل” ويرفض الاعتراف بفعله جرائم. وقد رفع البرلمان الأوروبي، الطرف المدني، الأضرار المالية التي لحقت به بنحو ثلاثة ملايين يورو وطالب باستعادة مليونين فقط، موضحا أنه تم سداد مليون منهم بالفعل، وهو أمر لا يعتبره التجمع الوطني إقرارا بالذنب.
