نريد فقط أن نفهم ولو بشكل بسيط خلفيات هذه الهبّة والغضبة، التي عبّر عنها العدالة والتنمية، بعد التصويت على التعديلات الخاصة بـ”القاسم الانتخابي”. التي اعتبرها ردة عن الديمقراطية، بمعنى هل الديمقراطية مرتبطة بما يحصل عليه حزب العدالة والتنمية؟
نريد أن نفهم معنى ومفهوم الديمقراطية ودور الانتخابات وشكلها وأصلها وفصلها في دعم الخيار الديمقراطي، وكذلك فهم دور الحكومة والمسؤوليات المنوطة بها دستوريا، ودور البرلمان ليس فقط في مراقبة ومحاسبة الحكومة ولكن في انبثاق الحكومة، باعتبار أن الأغلبية البرلمانية هي التي تفرز الحكومة، التي يترأسها الحزب الفائز في الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية.
الحكومة شكلا ومضمونا وقانونا ودستورا تنبثق من الانتخابات التشريعية، أي أن الدستور يفرض أن يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب الحاصل على الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، ودستوريا لا شيء يفرض أن يكون رئيس الحكومة هو رأس الحزب، وقد جسدت المؤسسة الملكية، المسؤولة عن التعيين، هذا الاختيار، إذ تم في البداية احترام اختيار الحزب، الذي وضع الأمين العام على رأسه وبالتالي هو الأصلح، وهنا تم تعيين بنكيران، لكن بعد الانتخابات الثانية وتكليفه من قبل جلالة الملك بتشكيل الحكومة تم تعيين سعد الدين العثماني ولم يكن حينها أمينا عاما، لكنه رئيس برلمان الحزب.
نريد أن نفهم فقط لماذا هذا العقوق من الحزب الأغلبي لحكومة هو الذي يقودها؟ منطقيا من يدافع عن قوانين الحكومة هو الأغلبية البرلمانية، وطوال عشر السنوات الماضية، حتى لما تقدمت الحكومة بمشاريع قوانين ليست من مصلحة المواطن في شيء، انبرت الأغلبية البرلمانية للدفاع عنها والتصويت عليها، ولم نر حينها أي خلاف بينها، لكن اليوم لما جاءت الحكومة بهذا المشروع وجدت أن من دافع عنه هو المعارضة وجزء من الأغلبية بينما الحزب الذي يترأس الحكومة عارضه وبطريقة فجة وممجوجة فيها نوعا من العلو والتكبر، الذي يشعر به أبناء الحزب.
نريد أن نفهم أين كانت الأغلبية قبل تقديم مشروع القانون المذكور أمام البرلمان؟ مشاريع القانون تمر عبر المجلس الحكومي، والمجلس الحكومي يترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وسعد الدين العثماني هو الأمين العام للعدالة والتنمية، والعدالة والتنمية هو الذي يتزعم الأغلبية التي يترأسها أمينه العام.
إذن لقد تمت مناقشة مشروع القانون في المجلس الحكومي وقبله في لجان مصغرة وتم عرضه ومطارحته، وتمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي، ولم نسمع واحدا من الوزراء أو رئيس الحكومة يتحدث عنه إلى أن بدأت مناقشته في البرلمان. لماذا لم يخبروا الشعب أو على الأقل الناخبين بأنهم يختلفون في موضوع مهم يتعلق بالانتخابات؟
نريد أن نفهم كيف كان موقف العثماني وهو يترأس مجلس الحكومة الذي أقر هذا المشروع؟ وإذا كان بصفته منسقا للمجلس “لعبها” بدور المحايد نريد أن نعرف موقف باقي وزراء العدالة والتنمية داخل المجلس؟ ونريد أن نفهم أكثر هل هي غضبة حقيقية أم مجرد امتصاص لغضب شباب لم يفهموا لعبة الحزب منذ كان جمعية بسيطة؟ أم هي مزايدات لغرض آخر تركب ظهر “التحريض”؟
