قضت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح الأربعاء 8 أبريل 2026، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق النقيب محمد زيان، والقاضي بإدانته بخمس سنوات حبسا نافذا، على خلفية قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية مخصصة للأحزاب السياسية.
ويأتي هذا القرار بعد مسار قضائي طويل شهد عدة مراحل، حيث كانت المحكمة قد خفّضت العقوبة في وقت سابق خلال ماي 2025 إلى ثلاث سنوات، قبل أن تتدخل محكمة النقض لاحقًا وتقضي بنقض القرار الاستئنافي، مع إحالة الملف مجددًا على محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيه وفقًا للقانون.
وبعد إعادة دراسة الملف، قررت الهيئة القضائية المختصة تثبيت الحكم الابتدائي القاضي بخمس سنوات سجنا نافذا، ليُحسم بذلك هذا الملف على مستوى محكمة الاستئناف.
ويُذكر أن محمد زيان، البالغ من العمر 84 سنة، كان قد أدين في ملف قضائي سابق بعقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات نافذة، منذ فبراير 2022، على خلفية تهم تتعلق بإهانة موظفين عموميين والتشهير والتحرش والمشاركة في الخيانة، وذلك بناءً على شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية المغربية.
