في تطور جديد لقضية اعتقال خمسة مستشارين جماعيين بمدينة القنيطرة، قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة اليوم، الاثنين 10 فبراير، تأجيل النظر في الملف إلى 17 فبراير، بعدما رفضت المحكمة بعض الطلبات الأولية التي قدمها الدفاع، في حين أرجأت البت في الطلبات الأخرى إلى حين مناقشة جوهر القضية.
القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام تعود إلى 7 نونبر من السنة الماضية، حين قررت النيابة العامة توقيف المستشارين والمستشارات بتهمة استمالة الناخبين بالرشوة، حيث تم اعتقال كل من محمد تالموست عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وعبد الله مبيريك عن حزب الاتحاد المغربي الديمقراطي، وإيداعهما السجن المحلي بالقنيطرة.
فيما جرى اعتقال المستشارات نجلاء الدهاجي وبشرى البوحديوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وخيرة النهاري عن حزب التقدم والاشتراكية، وإيداعهن السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب.
وجاءت عملية التوقيف قبل يوم واحد من فتح باب الترشح لرئاسة المجلس الجماعي للقنيطرة، عقب عزل الرئيس السابق أنس البوعناني بسبب اختلالات تدبيرية.
التحقيق في الملف انطلق بعدما توصلت النيابة العامة بمعطيات تفيد تورط المنتخبين في عمليات فساد انتخابي، ما دفع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة إلى تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالإشراف على التحقيقات.
وأسفرت هذه الأبحاث عن مداهمة شقة بحي “بريستيجيا” بشاطئ الأمم قرب سلا، حيث تم ضبط أدلة تشير إلى عمليات استمالة أصوات الناخبين مقابل مبالغ مالية.
قرار المتابعة القضائية جاء في إطار مساعي القضاء لتعزيز الشفافية ونزاهة العملية الانتخابية، إذ أكد الوكيل العام للملك على التطبيق الصارم للقانون دون تمييز، ومواجهة أي محاولات لإفساد الاستحقاقات الانتخابية.
مع تأجيل النظر في القضية، يظل الرأي العام مترقبًا لما ستكشفه جلسات المحاكمة المقبلة، وسط مطالب بتشديد العقوبات ضد المتورطين في الفساد الانتخابي لحماية المسار الديمقراطي في البلاد.
