في صفعة جديدة للمحامي الموقوف محمد زيان رفضت محكمة النقض بالرباط اليوم الخميس، الطعون التي تقدم بها، وبالتالي تكون قد أيدت قرار محكمة الاستئناف الصادر في حقه بالسجن لمدة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وأيدت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف بمتابعة، زيان، بتهم تتعلق بـ”إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وشعورهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال للتأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة قصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، والتحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية، والمشاركة في الخيانة الزوجية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بطريقة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهرب، والتحرش الجنسي”.
ويذكر أن محكمة الاستئناف قد قضت المحكمة في حق المعني بالأمر، بأداء تعويض مدني للمشتكية، نجلاء الفيصلي، قدر في 100 ألف درهم، وأدائه لفائدة الدولة تعويضا قدره درهم رمزي.
وكانت محكمة الاستئناف بالرابط أصدرت حكمها يوم 22 نونبر الماضي وأمرت باعتقاله حيث اعتُقل بعد تأييد محكمة الاستئناف بالرباط حكما بسجنه ثلاثة أعوام، وتم توقيفه من داخل مكتبه، وكانت محكمة الاستئناف أمرت “بإلقاء القبض عليه، وإيداعه السجن بناء على التماس تقدمت به النيابة العامة”.
وحاول محمد زيان تحويل القضية أمام الرأي العام وكأنها قضية سياسية، لكن حتى أغلب الجمعيات الحقوقية تنصلت من ادعاءاته، لأنها تعرف أنها مجرد تصفية حسابات ضيقة أراد تصريفها، بدل الدفاع عن نفسه تجاه التهم الموجهة إليه، ومن بينها تهمة “التحرش الجنسي”.
