أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، أول أمس الخميس، حكماً نهائياً ضد وزارة الداخلية، يقضي بأداء تعويض مالي قدره 240 ألف درهم (24 مليون سنتيم) لفائدة مواطن أمريكي الجنسية، على خلفية شطط قائد تابع لعمالة الصويرة في استعمال سلطته.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوليوز 2023، حين تقدم المواطن الأمريكي بدعوى قضائية اتهم فيها قائد الملحقة الإدارية “الغزوة” بهدم أجزاء من منزله الواقع بدوار سيدي واسن حزاز، رغم حيازته لرخصة إصلاح قانونية مسلمة من طرف الجماعة المحلية. الحادثة، التي تزامنت مع عيد الأضحى، فجرت موجة من الغضب والاحتجاجات بالمنطقة.
الهيئة القضائية، برئاسة المستشار محمد مستعيد، أيدت الحكم الابتدائي لفائدة المدعي، فيما تم رفض استئناف عامل الإقليم شكلاً بسبب تقديمه خارج الآجال القانونية المحددة.
استندت المحكمة في قرارها إلى خروقات جسيمة ارتكبها القائد، خاصة عدم احترام مقتضيات المرسوم 2.19.409 المنظم لعمليات مراقبة مخالفات التعمير، الذي يلزم السلطات بسلك مسطرة الإنذار والإشعار قبل تنفيذ أي عملية هدم، وبإشراف من النيابة العامة المختصة.
من جانبه، قدم دفاع المواطن الأمريكي وثائق رسمية تثبت ملكيته للعقار المعني ورخصة الإصلاح التي تخول له حق إجراء أشغال الصيانة، مبرزاً أن تدخل القائد كان خارج الأطر القانونية وتسبب في أضرار مادية جسيمة لموكله.
