كشف بلاغ لإدارة السجن المركزي بالقنطيرة، أن سجينا كان محكوما بالإعدام، وضع حدا لحياته شنقا، أمس الاثنين، داخل مرحاض الغرفة الجماعية التي يقطن بها.
وأعلنت إدارة السجن السالف ذكره، أن المعتقل المسمى “أ.ر”، والذي كان يقضي عقوبته السجنية بالسجن المركزي بالقنطيرة، وضع حدا لحياته من خلال لف حبل استخلصه من ملابسه حول عنقه وربطه إلى شباك التهوية الخاص بمرحاض الغرفة الجماعية التي يقطن بها بمصحة المؤسسة.
وأوضحت إدارة السجن المركزي بالقنيطرة في بلاغ لها أمس الاثنين، أن السجين المذكور ، المحكوم عليه بعقوبة المؤبد بتهمة القتل العمد، كان يتناول الأدوية الموصوفة له من طرف طبيب الأمراض العقلية والنفسية حيث كان يتابع علاجه بمصحة المؤسسة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إبلاغ عائلة المعني بالأمر ، والنيابة العامة المختصة بهذه الواقعة .
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أكدت أمس الاثنين، أن معاملة نزلاء المؤسسات السجنية تتم وفقا للقانون المنظم للسجون ولمبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا، والتي تحرص المندوبية على تكوين موظفيها فيها بشكل مستمر.
وحسب بيان توضيحي للمندوبية العامة، ردا على بلاغ صادر عن “إحدى الجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان بمناسبة تخليد (اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب)”، والذي تضمن ادعاءات بـ”استمرار ممارسات التعذيب داخل أماكن الاحتجاز بما فيها السجون”.
وأكدت في هذا الصدد أنه يتم تفعيل آليات الرقابة الداخلية للتحقيق في أية شكاية بسوء المعاملة أو التعذيب، وكذا المراقبة الخارجية المتمثلة في زيارات السلطات القضائية واللجان الإقليمية والهيئات المؤسساتية (المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية)، مع فتح الباب أمام جمعيات المجتمع المدني، وبالأخص المرصد المغربي للسجون، من أجل مراقبة مدى احترام حقوق النزلاء داخل المؤسسات السجنية، فضلا عن ضمان حق التشكي لجميع السجناء وعائلاتهم من خلال وضع صناديق داخل وخارج المؤسسات السجنية، مع الالتزام بالتحقيق في مضمون تلك الشكايات واتخاذ الإجراءات المتعينة بناء على نتائج تلك التحقيقات.
وأشار البيان إلى أنه، وفي سبيل المزيد من أنسنة ظروف الاعتقال، اتخذت المندوبية العامة مجموعة من الإجراءات من قبيل إغلاق المؤسسات القديمة وتعويضها بمؤسسات حديثة تستجيب للمعايير الحقوقية الدولية، وتحسين التغذية المقدمة للنزلاء من خلال تفويضها لشركات خاصة، مع تطوير البرامج التعليمية والتكوينية الرامية إلى إعداد النزلاء للإدماج بعد الإفراج عنهم،وذلك بشراكة مع القطاعات الوصية وجمعيات المجتمع المدني.
