نفى محمد مبديع، الوزير الأسبق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، التهم الموجهة إليه بشأن تبديد أموال عمومية خلال فترة رئاسته لجماعة الفقيه بنصالح، مؤكداً أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الجمعة، أن ثروته المقدرة بـ أكثر من 36 مليون درهم مصدرها “مشروع وحلال”.
وخلال استجوابه من طرف المحكمة، أرجع مبديع مصادر دخله في الفترة ما بين 2007 و2019 إلى رواتبه كموظف ومنتخب، إضافة إلى إيرادات من استثمارات فلاحية وبيع الماشية، مشيراً إلى أرباح سنوية تراوحت بين 3 و4 ملايين درهم من أنشطته الفلاحية، واصفاً مجموع مداخيله بأنها قد تصل إلى 500 مليون سنتيم سنوياً.
ومع ذلك، واجه القاضي المتهم بمحضر تقني للضابطة القضائية قدر دخله الإجمالي بـ 36.8 مليون درهم خلال الفترة نفسها، وهو ما اعتبره مبديع “رقماً عادياً عند تقسيمه على 12 سنة”، نافياً امتلاكه لأي حسابات بنكية بالخارج.
وبشأن إيداعات مالية تمت من قبل موظفين بجماعة الفقيه بنصالح في حسابه البنكي، أوضح مبديع أن تلك التحويلات تعود إلى مسؤول مالي في جمعية تنظم مهرجاناً محلياً تحت رعاية ملكية، مشيراً إلى أنه كان يقرض الجمعية من حسابه الخاص لتغطية مصاريف طارئة.
وطالب دفاع مبديع بكشوفات حسابه البنكي خلال السنوات محل المتابعة، في خطوة تهدف إلى تدعيم موقفه الرافض للتهم الموجهة إليه.
