أكد المحلل السياسي المغربي-الكندي، هشام معتضد، أن إسبانيا تسعى إلى توسيع أزمتها مع المغرب إلى ما وراء حدودها في محاولة عقيمة لتضليل الرأي العام الأوروبي.
واعتبر معتضد، أن هذه المقاربة “من شأنها أن تزيد، في هذه القضية المؤسفة، من تعقيد حل المشكلة كما أنها ستضر بصورة المؤسسات الأوروبية”.
وأشار الباحث إلى أن المسؤولية في هذه القضية تقع على عاتق حكومة مدريد، مسجلا أن المؤسسات الأوروبية تجد نفسها في حرج “من وجهة نظر سياسية وقانونية”، لأن دخول الفضاء الأوروبي بطريقة احتيالية من قبل شخص مطلوب من العدالة الإسبانية “يعد انتهاكا واضحا لمعايير شنغن”.
وقال معتضد إنه من واجب المجتمع الدولي إجراء تحقيق مستقل وشفاف لتحديد الأطراف والأشخاص المتورطين في هذه القضية، التي تضر بقيم حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون.
ويرى هذا الخبير أن إسبانيا مدعوة لأن توضح لرأيها العام، وللمجتمع الأوروبي والدولي، “الأسباب والظروف والحيثيات والتواطؤات التي دفعت صناع القرار فيها إلى السماح لأنفسهم بتجاوز القانون وانتهاكه، من أجل استقبال سرا وبهوية جزائرية مزورة، زعيم ميليشيا انفصالية متابع بتهمتي التعذيب والإرهاب من قبل القضاء الإسبانية”.
