اطلعت المديرية العامة للأمن الوطني على شريط فيديو منشور في أحد المواقع الإخبارية، يتضمن تصريحات لسيدة تنسب لأبنائها الثلاثة، من بينهم شرطي يعمل بمفوضية الشرطة بمدينة واد زم، حرمانها من ملكية منزلها عن طريق ما اعتبرته “شبهة التزوير”.
وفي إطار تفاعلها مع شكايات المواطنين وانتظاراتهم من المرفق الشرطي، وانطلاقا كذلك من مسؤولياتها في تطبيق القانون، فقد تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني بجدية كبيرة مع تصريحات السيدة التي تظهر في الفيديو المنشور، فتبين لها أن هذه الواقعة لم تكن موضوع أي شكاية أو مسطرة قضائية.
وحرصا على التحقق من المعطيات التي جاءت في تصريحات السيدة المعنية، والتي تم التعاطي معها على أنها تبليغ عن جرائم مفترضة، فقد تم تكليف ولاية أمن بني ملال، المختصة ترابيا، بإشعار النيابة العامة المختصة بموضوع هذه الشكاية، والتماس تعليماتها بشأن فتح بحث قضائي في الموضوع.
وإذ تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على توضيح هذه المعطيات، فإنها تؤكد في المقابل بأنها ستنتظر انتهاء البحث القضائي في موضوع هذه الشكاية، الذي تشرف عليه النيابة العامة، وذلك ليتسنى لها تقرير المتعين إداريا وقانونيا.
