توقع صندوق النقد الدولي الأربعاء أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تباطؤ ا في النمو عام 2023، لا سيما في الدول المصد رة للنفط، فيما ستبقى الدول الفقيرة، خصوص ا تلك التي تشهد نزاعات كالسودان، ترزح تحت وطأة تضخ م مرتفع رغم توق ع انخفاضه.
وفي تقريره حول آفاق الاقتصاد الإقليمي، خف ض الصندوق ومقر ه واشنطن تقديراته للنمو عام 2023 إلى 3,1%، مقارنة بـ3,6% في تقريره السابق في تشرين الأول/أكتوبر، بعدما حققت المنطقة عام 2022 نمو ا بنسبة 5,3%.
في المقابل، توقع الصندوق أن تنتقل الدول الفقيرة من انكماش بنسبة 0,6% سج لته العام الماضي إلى نمو طفيف بنسبة 1,3%.
وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد أزعور لوكالة فرانس برس إن “تراجع النمو هو نتيجة ي قبل بها في سياق معالجة أصعب مشكلة اقتصادية نعاني منها في عدد كبير من دول العالم” وهي التضخم.
وبحسب التقرير، ي توقع أن تبقى نسبة التضخم نفسها التي س ج لت العام الماضي عند 14,8% في المنطقة هذا العام، بدفع من التضخم في البلدان ذات الدخل المتوسط والأسواق الناشئة على غرار مصر وتونس.
ورغم توق ع الصندوق بأن تسج ل الدول ذات الاقتصادات المنخفضة الدخل، بما في ذلك اليمن والسودان وموريتانيا والصومال وجيبوتي، عام 2023 تضخم ا أقل (46%) من العام الماضي (83%)، إلا أن هذا “لا يكفي بالمقارنة مع حاجات هذه الدول”، وفق أزعور.
ويشهد السودان منذ منتصف الشهر الماضي نزاع ا دامي ا أجبر الآلاف على النزوح داخلي ا أو اللجوء إلى الدول المجاورة وتسبب بنقص في الغذاء والمياه والكهرباء والسيولة النقدية، ما قد يؤدي إلى تغيير المعطيات الاقتصادية.
ورأى أزعور أن “من الصعب التكه ن خاصة أن هذا الصراع اندلع منذ فترة قصيرة ومن غير الواضح كيف سيتطور”.
وأشار إلى أن انعدام الاستقرار في السودان منذ سنوات “يجعل من الصعب المحافظة على درجة من الاستقرار الاقتصادي نظر ا إلى البنية الاقتصادية الضعيفة أصل ا” و”الأعباء الإضافية التي تسببها الأحداث الداخلية (الأخيرة) على الشعب السوداني”.
تتواصل المعارك العنيفة في السودان بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملق ب “حميدتي”، رغم هدنة يتم تمديدها بانتظام بدون الالتزام بها، فيما يحذر المجتمع الدولي من وضع إنساني “كارثي”.
وقال أزعور إن “ما يمكن أن نراه في هذه المرحلة أن هناك عبئ ا إضافي ا على الدول المجاورة لاستقبالها لاجئين”.
وعزا صندوق النقد الدول التباطؤ في النمو الذي يتوقع تسجيله في المنطقة خصوص ا إلى خفض إنتاج النفط.
وستسج ل دول مجلس التعاون الخليجي عام 2023 تباطؤ ا في النمو إلى 3,1% بعدما بلغ 5,7% عام 2022، وفق توقعات الصندوق.
وأوضح أزعور أن “تمديد اتفاق أوبك بلاس القاضي بخفض إنتاج النفط كان له انعكاس على الدول المصدرة للنفط”.
في الآونة الأخيرة، شهدت المنطقة انفراج ا على المستوى الدبلوماسي مع توصل السعودية وإيران إلى اتفاق مفاجئ في 10 آذار/مارس لاستئناف علاقاتهما، ما رأى محللون أنه قد ينعكس على ملفات عدة، كانت أبرز قو ت ين إقليمي ت ين على طرف ي نقيض فيها.
ورأى أزعور أن “كل تراجع في مستوى التشنج هو أمر جيد للاقتصاد… كل الانفراجات هي عنصر إيجابي إذ إنها تخفف المخاطر من جهة وتفتح آفاق ا جديدة للحركة الاقتصادية والاستثمار ومن جهة أخرى”
