تصارع الحكومة الجديدة، الأرقام والحسابات المالية لمواجهة توفير 97 مليارا و200 مليون درهم سنة 2020، كموارد للقروض المتوسطة والطويلة، بعدما واجهت حوالي 76 مليار درهم السنة الجارية؛ وهو ما يمثل زيادةً قدرها 27 في المائة، حيث تتجه حكومة العثماني اليوم إلى رفع نسبة الاقتراض في سنة 2020 بحوالي 14 في المائة، لتُحصل مزيداً من الموارد لتغطية النفقات.
ويتجه التدبير المالي لحكومة العثماني، الى استدانة داخلية تقدر ب 66 مليار درهم سنة 2020، مقابل 49 مليار درهم السنة الجارية، و الاقتراض الخارجي بحوالي 31 مليار درهم سنة 2020، مقابل 27 مليار درهم السنة الجارية.
وحددت الحكومة، فوائد 29 مليار درهم؛ منها 4.7 مليارات درهم للدين الخارجي، و فوائد الدين الداخلي فتناهز 24 مليار درهم، بعيدا عن أقساط الديون، حيث تفرض القروض الخارجية على حكومة للعثماني، ضبط كتلة أجور الموظفين العموميين، و خفض النفقات، واصلاح صناديق التقاعد الأساسية.
وتحاول الحكومة الاقتراض لموازنة وتحمل بنية ميزانية 2020 المحددة في 488 مليار درهم؛ منها 320 مليار درهم للميزانية، و2.2 مليار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، و90 مليار درهم للحسابات الخصوصية، و67 مليار درهم لأداء الديون.
وتعول الحكومة على موارد في سنة 2020 بحوالي 248 مليار درهم، من الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والتمبر وعائدات أملاك الدولة، وحصيلة مؤسسات الاحتكار والمساهمات، وموارد الهبات وحصيلة الخوصصة.
وارتفعت مديونية خزينة الدولة إلى مستويات قياسية بلغت 739.9 مليار درهم إلى غاية شهر يونيو 2019، مع العلم أنها في سنة 2017 لم تكن تتجاوز 692 مليار درهم.
وكشف تقرير حول الدين العمومي، ضمن وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2020، أنه في متم سنة 2018، بلغ حجم دين الخزينة 722.6 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 30.3 مليار درهم، أو 4.4 في المائة، مقارنة بسنة 2017 (692 مليار درهم).
وأوضح التقرير أنه “رغم هذا الارتفاع المسجل في حجم الدين، فإن وتيرة ارتفاعه انخفضت بأكثر من النصف بين سنتي 2017 و2018 مقارنة مع المتوسط السنوي الذي ناهز 9.1 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2017”.
و يحتل البنك الدولي للإنشاء والتعمير المركز الأول بحجم دين بلغ 55 مليار درهم سنة 2018، يليه البنك الإفريقي للتنمية بـ 43.9 مليار درهم، والبنك الأوروبي للاستثمار بـ 30.7 مليار درهم.
و تستحوذ أربعة دول على حوالي 70 مليار درهم، وهي فرنسا أول مقرض ثنائي للمغرب بحجم دين بلغ 34 مليار درهم، وألمانيا بـ 16 مليار درهم، واليابان بـ 12 مليار، والسعودية بـ 7.2 مليار درهم.
و تتجه حكومة العثماني إلى رفع نسبة الاقتراض من الخارج خلال 2020، إذ تتوقع أن تنتقل موارد الدولة المتأتية من الاقتراض الخارجي من 27 مليار درهم سنة 2019 إلى 31 مليار درهم سنة 2020.
و قال وزير المالية و الإقتصاد محمد بنشعبون خلال مثوله بالبرلمان اول امس، أن الحكومة عازمة على أن تجعل من قانون المالية منطلقاً لتأسيس مرحلة جديدة.
و سجل بنشعبون تحسن مؤشرات الماكرواقتصادية خلال النصف الأول من سنة 2019 ، منها نمو الأنشطة غير الفلاحية و تحسن ظروف نمو الإقتصاد الوطني و تراجع معدل التضخم ، و انخفاظ البطالة.
ذكر بنشعبون أن الحكومة تحملت الأثر المالي للحوار الإجتماعي الذي خصصت له اعتمادات مالية قدرت بـ5.3 مليار درهم ضمن مبلغ إجمالي يناهر 14.2 مليار درهم موزع على ثلاث سنوات.
و أكد بنشعبون أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ومنها الخوصصة و تفعيل التمويلات المبتكرة ، و تعبئة الموارد الجبائية و ضبط النفقات ، ستمكن من التحكم في عجز الميزانية في حدود 3.5 في المائة مقابل 3.7 في سنة 2018.
