نشر القضاء الفدرالي السويسري الأربعاء قرارا أظهر أن ه أمر العام الماضي بإصدار مذك رة توقيف دولية بحق رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بش ار الأسد، بتهمة ضلوعه في جرائم حرب في سوريا في 1982 حين كان مساعدا لشقيقه الرئيس الراحل حافظ الأسد.
ون شر القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الفدرالية بعد عام من طلبها من مكتب العدل الفدرالي إصدار مذكرة التوقيف الدولية بحق الأسد.
وكان مكتب المد عي العام الفدرالي طلب إبقاء هذا الأمر سر ا حت ى لا يتمك ن رفعت الأسد (85 عاما ) من ات خاذ إجراءات تحول دون توقيفه.
وكانت النيابة العامة الفدرالية طلبت من مكتب العدل الفدرالي في 2021 إصدار هذه المذكرة بحق الأسد، لكن المكتب التابع لوزارة العدل رفض طلبها بدعوى أن سويسرا ليست لديها صلاحية لمحاكمة الأسد كونه ليس مواطنا سويسريا ولا هو مقيم في سويسرا ولا حتى يمتلك مسكنا في هذا البلد.
كما شد د المكتب على عدم وجود أي مواطن سويسري في عداد ضحايا المجزرة التي وقعت في مدينة حماة السورية في 1982 والمت هم رفعت الأسد بالضلوع فيها.
لكن المحكمة الجنائية الفدرالية لم تشاطر المكتب هذا الرأي، إذ اعتبرت طلب النيابة العامة مشروعا على أساس أن الاخيرة فتحت تحقيقها في هذه القضية في 2013 عندما كان رفعت الأسد يقيم في فندق بجنيف.
واعتبرت المحكمة وجود الأسد في الفندق السويسري كافيا لتأسيس الاختصاص القضائي السويسري في مقاضاة مت همين بجرائم حرب.
وبالتالي أصبح من الممكن للقضاء السويسري أن ي صدر مذكرة توقيف دولية بحق الأسد كون هذه المذكرة هي جزء من الأدوات المتاحة لإجراء تحقيق جنائي.
لكن مثل هكذا مذك رة ستظل على الأرجح حبرا على ورق، إذ إن الشقيق الأصغر للرئيس الراحل حافظ الأسد عاد إلى سوريا في 2021 بعد قضائه 37 عاما في المنفى.
وكان رفعت الأسد يومها قائدا لسرايا الدفاع.
وهذه الوحدة من قوات النخبة مت همة بارتكاب العديد من الفظائع والمجازر خلال العملية العسكرية التي نف ذتها القوات السورية لاستعادة السيطرة على حماة.
وتقول مصادر إن الانتفاضة والعمليات العسكرية التي أعقبتها خل فت ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل.
ورح ب بنوا مايستر، المستشار القانوني لمنظمة “ترايل إنترناشونال”، بقرار السلطات القضائية السويسرية إصدار هذه المذك رة، معربا في الوقت نفسه عن أسفه لتأخ ر صدورها إلى ما بعد عودة رفعت الأسد إلى سوريا.
