أفاد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأنه تم خلال السنة الماضية إجراء 120 ألف مراقبة لجودة السلع المصنعة عند الاستيراد وفي الأسواق، أفضت إلى اكتشاف 2434 حالة عدم مطابقة، واسترجاع 7,5 أطنان من السلع بقيمة 270 مليون درهم.
وأشار السيد مزور، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “مراقبة جودة السلع المستوردة”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، إلى وجود أزيد من 17 ألف معيار على المستوى الوطني لمراقبة جودة السلع المصنعة، موضحا أن القدرة الإنتاجية لهذه المعايير تفوق 1500 معيار في السنة، بمعدل ثلاثة معايير جديدة يوميا.
وحث الوزير في هذا الصدد المستهلكين على التبليغ عن المخالفات التي من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المواطنين عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض، مؤكدا أن الوزارة تقوم في الحين بدراسة ومعالجة هذه الحالات.
من جهة أخرى، وفي معرض جوابه على سؤالين آخرين حول “تطوير الصناعات الغذائية” تقدم بهما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق التجمع الوطني للأحرار، أفاد السيد مزور بأن عدد مشاريع الصناعات الغذائية ارتفع من 173 مشروعا في يناير 2022 إلى 420 مشروعا حاليا، مبرزا أن هذه المشاريع ستمكن من إحداث 100 ألف منصب شغل في كافة أنحاء المملكة.
وأشار إلى أن قيمة الصادرات من المنتوجات الغذائية المصنعة تعادل نظيرتها غير المصنعة، مسجلا أن حوالي 87 في المائة من إجمالي صادرات المملكة من السلع هي مواد مصنعة.
وفي ذات السياق، لفت الوزير إلى أن حجم صادرات صناعة النسيج فاقت 44 مليار درهم خلال السنة الماضية، “وهو رقم قياسي”، مؤكدا أن هذه الصادرات من هذه السلع تسير على إيقاع الارتفاع هذه السنة بزائد 8 في المائة بالرغم من الظروف الصعبة التي تعرفها الأسواق الأوروبية التي تعتبر المستهلك الأكبر لمنوجات النسيج الوطنية.
وأضاف أن نسبة الإدماج الصناعي المحلي تمضي في اتجاه تصاعدي حيث فاقت 40 في المائة في قطاع النسيج، وبلغت 69 في المائة بالنسبة لقطاع صناعة السيارات، و25 في المائة في قطاع الصناعات الغذائية.
