دق المرصد المغربي لحماية المستهلك ناقوس الخطر بشأن موجة الارتفاعات التي تعرفها أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية في الأسواق المغربية، محذراً من ما وصفه بـ“الزيادات غير المبررة” التي تزامنت مع ارتفاع الطلب خلال شهر رمضان.
وأوضح المرصد، في بلاغ له، أن ما يجري في عدد من الأسواق ونقط البيع يثير أكثر من علامة استفهام حول الأسباب الحقيقية لهذه الزيادات، خصوصاً في ظل ما وصفه بـ“الاستقرار النسبي في سلاسل التوريد”، وهو ما يعزز، بحسب المصدر ذاته، الشكوك حول وجود ممارسات مضارباتية واستغلال واضح للقدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار البلاغ إلى أن أسعار مواد أساسية، من قبيل الدقيق والزيت والسكر والحليب والتمور، شهدت ارتفاعات ملحوظة خلال الأيام الأخيرة، وهو ما اعتبره المرصد مؤشراً مقلقاً على تحول شهر رمضان، الذي يفترض أن يكون موسم تضامن اجتماعي، إلى فرصة لتحقيق أرباح سريعة على حساب الأسر المغربية.
وأكد المرصد أن القدرة الشرائية للمواطنين “خط أحمر”، مشدداً على ضرورة تدخل السلطات المختصة لتشديد المراقبة الميدانية اليومية على الأسواق ومسالك التوزيع، وضبط هوامش الربح بالنسبة للمواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.
كما دعا إلى تفعيل آليات زجر المضاربة والاحتكار بكل صرامة، مع نشر لوائح الأسعار المرجعية بما يعزز الشفافية ويحمي المستهلكين من أي تجاوزات محتملة.
وفي المقابل، حث المرصد المواطنين على لعب دور فعال في مراقبة السوق، عبر المطالبة بالفاتورة والتبليغ عن أي زيادات غير مبررة في الأسعار، إضافة إلى مقاطعة كل من يثبت تورطه في ممارسات استغلالية تمس بحقوق المستهلك.
