تسببت أرقام الإصابات القياسية المسجلة بتونس في تدهور الوضع الصحي بشكل غير مسبوق، حيث تجاوز عدد الوفيات 15 الف بينما يرقد أكثر من 600 مريض في العناية المركزة، في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 12 مليون نسمة.
ولم تتمكن المستشفيات المتنقلة التي أنشأتها السلطات من استيعاب المرضى وبلغت نسبة الإشغال 93%، إذ شهدت اكتظاظا وصف بالقياسي.
وقد أعلنت السلطات التونسية اغلاقا تاما في خمس ولايات من بينها القيروان التي تسجل معدل انتشار عدوى يفوق 400 حالة على 100 ألف ساكن وشهدت مستشفياتها اكتظاظا مع انتشار المتحورة “دلتا” شديدة العدوى التي ظهرت في الهند ثم انتشرت في دول عدة.
ودفع تدهور الوضع عددا من النقابات والمنظمات المدنية على غرار “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان” لإطلاق ما وصفته “بنداء استغاثة دولي” وطالبت “بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لآلام ومأساة سكان الولاية المنكوبة وايقاف نزيف الكارثة”.
من جهتها، أكدت ممرضة تونسية أن “بعض الجثث ظلت على الأسرّة طوال اليوم لم نستطع نقلها إلى المشرحة لأنها امتلأت”.
