يشق مشروع إعادة هيكلة سوق “درب غلف” طريقه نحو التفعيل، في ظل تأكيدات متطابقة بأن العقبات القانونية المرتبطة بالعقار لم تعد مطروحة كما في السابق، بعدما تم إدراج المشروع ضمن خانة “المنفعة العامة”، وهو ما يمنح السلطات إمكانية مباشرة الإجراءات وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وفي هذا السياق، أوضح أحد المتحدثين أن موافقة الملاك الأصليين للأرض لم تعد شرطا معرقلا، بالنظر إلى الطابع العمومي الذي أصبح يكتسيه المشروع، ما يفتح الباب أمام تسريع وتيرة تنزيله على أرض الواقع.
وعلى مستوى التجار، تبدو التطلعات إيجابية، حيث يسود نوع من الارتياح والترقب في أوساط المهنيين الذين يعولون على هذا المشروع لإخراج السوق من وضعه الحالي، خاصة في ظل المشاكل المتكررة التي يعرفها، وعلى رأسها حوادث السرقة والحرائق التي تؤرق العاملين داخله.
وفي استحضار لواقع السوق، تم التذكير بحادث السرقة الذي تزامن مع عطلة عيد الفطر، والذي أعاد إلى الواجهة إشكالية غياب شروط السلامة، من قبيل ضعف الحراسة وانعدام البنيات الوقائية كالأبواب المحكمة، وهو ما يزيد من هشاشة الفضاء التجاري.
ويجمع المتدخلون على أن الحل الجذري يكمن في إعادة هيكلة شاملة، تفضي إلى إحداث سوق عصري ومنظم، قادر على مواكبة التحولات العمرانية والاقتصادية التي تعرفها المدينة، ويوفر في الآن ذاته ظروف اشتغال آمنة ومحفزة للتجار.
أما بخصوص الجانب المالي، فلا تزال معالمه لم تتضح بشكل نهائي، إذ لم يتم بعد تحديد قيمة مساهمة التجار في المشروع. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأولوية الراهنة تنصب على استكمال مسطرة نقل ملكية الأرض إلى الجماعة، على أن يتم لاحقا فتح مشاورات مع مختلف الأطراف المعنية لتحديد التفاصيل التقنية والمالية، بما يشمل عدد المحلات، وعدد المستفيدين، وصيغة المشاركة في تمويل المشروع.
