شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، في المناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وأكد وهبي خلال اجتماع عقدته اللجنة أن القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية خضع لمراجعة شاملة، حيث تم تعديل 421 مادة منه، متضمنة مجموعة من المستجدات الهامة، بالإضافة إلى تدقيق الصياغة والمصطلحات وتحقيق الانسجام مع النصوص القانونية الأخرى.
وأبرز أن هذا النص “جاء من أجل استيعاب التحولات التي شهدها المغرب، خاصة بعد دستور 2011، الذي نص على مجموعة من المبادئ التي يفترض أن تجد انعكاسها في مختلف القوانين، لضمان انسجامها مع المعايير الدولية المتعارف عليها”، وقال وزير العدل إن مشروع قانون المسطرة الجنائية “يعتبر جوهر الديمقراطية، إذ يمكن المواطن من معرفة حقوقه وحرياته في مجتمع يحترم سيادة القانون”.
وتمحورت المناقشة التفصيلية خلال هذا الاجتماع، حول مضامين مشروع القانون، لاسيما المادة 3 التي تنص على أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو أي هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.
وأوضح وزير العدل بشأن هذه المادة أن الهدف منها هو “وضع حد لبعض الممارسات المنافية للقانون التي تقوم بها بعض الجمعيات التي ترفع شكايات في وقت توجد مؤسسات موكول لها ذلك، وكذا وضع حد لتراكم الشكايات لدى النيابة العامة”.
وأفاد في هذا الصدد بأن عدد الشكايات التي قدمتها جمعيات بشأن تبديد واختلاس أمول عمومية، وصلت خلال سنة 2024 إلى 106 شكاية منها 61 قيد المتابعة، و8 قيد المحاكمة ، فيما تم حفظ 31 شكاية، و6 أخرى قيد المحاكمة.
وفي الوقت الذي أكد فيه بعض النواب مشاطرتهم لما ذهب إليه وزير العدل بشأن المادة 3 من مشروع القانون، أثار نواب آخرون إشكالية تعارضها مع الدستور “الذي يمنح الجمعيات دورا في إعداد السياسات العمومية والعمل على تنفيذها وتقييمها”.
كما عبر بعض النواب عن رفضهم لهذا المقتضى الجديد، داعين إلى تخويل الجمعيات حق إقامة الدعوى العمومية مع تقييد هذا الحق بشروط ومتابعتها قضائيا في حالة استغلالها لصفتها من أجل الابتزاز أو ارتكابها أفعال يعاقب عليها القانون.
من جهة أخرى، وفي رده على ملاحظات النواب بخصوص ديباجة مشروع القانون، أكد وزير العدل أن صياغتها “تعاقب عليها عدد من المسؤولين السابقين منذ سنة 2002، ما جعلها تعكس توجهات مختلفة ورؤى متباينة”، مشيرا إلى أن وضع الديباجة في المادة الأولى “هو إجراء مرحلي سيتم تجاوزه”.
و أعرب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن قلقه البالغ إزاء الإجراءات التي أعلن عنها وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال أدائه القسم أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ألا يقبل أي تعديل في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالتبليغ عن الفساد من طرف الجمعيات.
ووصف الغلوسي هذه الإجراءات بأنها “تهدد الديمقراطية التشاركية وتحمي الفاسدين”، مؤكدًا أنها “تتعارض مع دستور 2011 الذي يكفل حقوق المواطنين والجمعيات في المشاركة في الحياة العامة”.
وقال الغلوسي في تصريح صحفي: “ما أعلنه وزير العدل من نية لتقييد دور الجمعيات في التبليغ عن جرائم الفساد، ومنح امتيازات قضائية لرؤساء الجماعات الترابية، هو محاولة واضحة لإسكات صوت المجتمع المدني وحماية الفاسدين”. وأضاف: “هذه الإجراءات تشكل انتكاسة خطيرة لحقوق المواطنين وحرياتهم، وتتناقض مع الفصول الدستورية التي تنص على دور الجمعيات في إطار الديمقراطية التشاركية”.
وأشار الغلوسي إلى أن الدستور المغربي لسنة 2011 ينص في فصوله 12 و13 و14 و15 على دور الجمعيات في إعداد القرارات وتقييم السياسات العمومية، مؤكدًا أن “تقييد دور الجمعيات في التبليغ عن الفساد هو تقويض لهذه المبادئ الدستورية”. كما لفت إلى أن الفصل 70 من الدستور يؤكد على أن البرلمان هو من يمارس السلطة التشريعية ويراقب عمل الحكومة، وليس العكس.
وحذر الغلوسي من أن “هذه الإجراءات تسعى إلى تحويل البرلمان إلى مجرد غرفة لتسجيل القرارات، بدلًا من أن يكون ممثلًا حقيقيًا لإرادة الأمة”. وأضاف: “هذا الأمر يهدد مبدأ فصل السلطات وتوازنها، الذي ينص عليه الفصل الأول من الدستور”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن “هذه الإجراءات تهدف إلى حماية فئة معينة من الفاسدين ومبيضي الأموال، بدلًا من الدفاع عن مصالح الشعب”. وقال: “نحن نشهد حكومة تدوس على الدستور والقوانين الدولية، وتتفرج على موجة الغلاء والاحتكار، بينما تترك ضحايا الزلزال في البرد والخيام لأكثر من سنة ونصف”.
وأضاف الغلوسي: “هذه الحكومة لا تجد حرجا في الدفاع عن الفساد والريع وتضارب المصالح، بينما تهمش حقوق المواطنين وتتركهم يعانون من الغلاء والبطالة”.
واختتم محمد الغلوسي تصريحه بتحذير شديد اللهجة من أن “استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى زعزعة الأمن والسلم الاجتماعيين”. ودعا إلى “احترام الدستور والقوانين الدولية، وعدم التلاعب بمكتسبات الشعب المغربي”، مؤكدًا أن “الجمعية المغربية لحماية المال العام ستواصل نضالها من أجل حماية المال العام ومحاربة الفساد”.
