أثار مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة نقاشًا واسعًا داخل مجلس النواب، خاصة في ما يتعلق بمقتضيات “حصانة الدفاع”، التي اعتبرها عدد من النواب جوهرًا أساسيًا لممارسة مهنة المحاماة وضمانًا لحرية الترافع داخل المحاكم.
وخلال المناقشة التفصيلية للمشروع، الأربعاء، عبّر برلمانيون عن تخوفهم من الصياغة الواردة في المادة 77 المرتبطة بـ”الإخلال بالسير العادي للجلسة”، معتبرين أنها تتضمن مفاهيم فضفاضة قد تفتح المجال أمام تأويلات تمس بحرية المحامي أثناء أداء مهامه داخل الجلسات.
كما أثار النواب مسألة المادة 78 المتعلقة بإشعار نقيب هيئة المحامين قبل اعتقال محام أو وضعه تحت الحراسة النظرية، حيث اعتبر عدد منهم أن الصيغة الجديدة تمثل تراجعًا مقارنة بمقتضيات قانون 2008، الذي كان يشترط إشعار النقيب والاستماع إلى المحامي بحضوره أو بحضور من ينتدبه.
وفي هذا السياق، أكدت النائبة لبنى الصغيري أن حصانة الدفاع تشكل ركيزة أساسية في ممارسة مهنة المحاماة، محذرة من أن بعض المقتضيات المقترحة قد تؤثر على حرية المحامي أثناء الترافع، خاصة في ظل طبيعة المرافعات التي تستوجب التفاعل مع مجريات الجلسات.
من جهتها، شددت النائبة فاطمة بن عزة على ضرورة تحصين المحامي خلال مزاولته لمهامه داخل المحاكم، مؤكدة أهمية إشعار النقيب قبل أي إجراء يتعلق بالاعتقال أو الحراسة النظرية، باعتبار مؤسسة النقيب إطارًا مؤسساتيًا ضامنًا لحقوق الدفاع.
بدورها، اعتبرت النائبة ربيعة بوجة أن الصياغات المقترحة قد تفرغ مبدأ الحصانة من مضمونه إذا تُركت بعض المفاهيم دون تدقيق، خاصة ما يتعلق بتقدير حالات الإخلال بسير الجلسات، داعية إلى مراجعة بعض الآجال والإجراءات بما يضمن النجاعة العملية.
كما تساءل النائب محمد صباري عن جدوى تعديل مقتضيات كان يعتبرها كافية وفعالة في القانون السابق، معربًا عن تخوفه من تأثير بعض التعديلات على حماية حقوق المتقاضين وعلى الضمانات المرتبطة بممارسة المحاماة.
ويواصل مشروع القانون إثارة نقاش قانوني ومهني واسع، في ظل مطالب متزايدة من البرلمانيين وهيئات الدفاع بضرورة الحفاظ على المكتسبات المرتبطة بحصانة المحامي وتعزيز الضمانات القانونية المؤطرة للمهنة.
