نقل السجناء إلى المستشفيات يرهق المنظومة السجنية… ومندوبية السجون تكشف حصيلة العقوبات البديلة

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن التحديات المتزايدة التي تواجهها في تدبير الرعاية الصحية للسجناء، خاصة ما يتعلق بعمليات نقل النزلاء إلى المستشفيات العمومية خارج المؤسسات السجنية، في ظل محدودية عدد الأطباء المتخصصين المتعاقدين معها، وما يرافق ذلك من أعباء أمنية وتنظيمية ولوجيستية ثقيلة.

وأوضحت المندوبية، في تقرير أنشطتها لسنة 2025، أن الخدمات الطبية المتخصصة ما تزال تعتمد بشكل كبير على المستشفيات العمومية المرجعية، بالنظر إلى ضعف التغطية الطبية داخل السجون، حيث لا يتجاوز عدد الاتفاقيات المبرمة مع أطباء متخصصين 20 اتفاقية موزعة على 12 مؤسسة سجنية فقط.

وفي هذا السياق، سجل التقرير إنجاز أكثر من 60 ألف و370 استشارة طبية متخصصة بالمستشفيات العمومية خلال سنة واحدة، مقابل نحو 4996 استشارة فقط داخل المؤسسات السجنية، ما يعكس حجم الضغط الذي تعرفه منظومة التكفل الصحي بالنزلاء.

وأكدت المندوبية أن عمليات نقل السجناء إلى المستشفيات تمثل عبئاً كبيراً، ليس فقط من حيث تعبئة الموارد البشرية ووسائل النقل والحراسة، بل أيضاً بسبب الإكراهات الأمنية والتنظيمية المرتبطة بتأمين هذه العمليات، خاصة بالنسبة للحالات الخطيرة أو السجناء ذوي الخطورة العالية.

وللتخفيف من هذه الضغوط، لجأت المندوبية إلى تنظيم قوافل طبية متعددة التخصصات داخل المؤسسات السجنية، بتنسيق مع شركاء مؤسساتيين وجمعويين، حيث مكنت هذه المبادرات من تقديم 8738 خدمة طبية متخصصة خلال سنة 2025، في محاولة لتقريب العلاج من السجناء وتقليص الحاجة إلى التنقل الخارجي.

وفي جانب آخر، استعرض التقرير أول حصيلة لتنزيل قانون العقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت 2025، حيث سجلت المندوبية توصلها بـ1001 حكم قضائي تضمن ما مجموعه 1077 عقوبة بديلة، في مؤشر يعكس بداية انخراط المنظومة القضائية في اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية.

وأفادت المعطيات ذاتها بأن المندوبية أصدرت 743 مقرراً تنفيذياً، من بينها 727 قراراً يخص معتقلين تم الإفراج عن 606 منهم، إضافة إلى 16 مقرراً يتعلق بأشخاص يتابعون في حالة سراح.

ورغم هذا التقدم، رصد التقرير حالات إخلال بتنفيذ الالتزامات المرتبطة بالعقوبات البديلة، حيث تم تسجيل 20 حالة مخالفة أُحيلت بشأنها تقارير إلى السلطات القضائية المختصة، إلى جانب 31 حالة امتناع عن التنفيذ، ترتب عنها عدم الإفراج عن المعنيين بالأمر.

وتعكس هذه الأرقام، بحسب متابعين، بداية تحول تدريجي في السياسة الجنائية بالمغرب نحو توسيع الاعتماد على العقوبات البديلة وتخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية، غير أن نجاح هذا الورش يظل رهينا بتوفير الإمكانيات البشرية واللوجيستية الكفيلة بضمان فعالية التنفيذ، إلى جانب تعزيز البنية الصحية داخل السجون بما يحفظ كرامة النزلاء ويخفف العبء عن المنظومة الأمنية والصحية في الآن نفسه.