أفادت صحيفة (الغارديان) بأنه تم تقديم مشروع قانون لإدخال تحديث على القانون الذي يمنح وزارة الداخلية البريطانية صلاحيات لسحب الجنسية، ليصبح الحرمان دون سابق إنذار.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن البند التاسع المتعلق ب “إشعار قرار حرمان شخص من الجنسية”، من مشروع القانون، الذي تم تحديثه في وقت سابق من هذا الشهر، يستثني الحكومة من الاضطرار إلى تقديم إشعار إذا لم يكن “من المعقول” القيام بذلك، أو في ذلك مصلحة للأمن القومي أو العلاقات الدبلوماسية أو من أجل المصلحة العامة.
وقال منتقدو هذا المشروع إن سحب الجنسية، كما في حالة شميمة بيغوم التي فرت من بريطانيا عندما كانت تلميذة للانضمام إلى (داعش) في سوريا، سيجعل سلطات وزارة الداخلية أكثر قسوة، مما سيؤدي إلى خلق خلاف حول صلاحياتها.
يذكر أنه تم توسيع سلطات وزارة الداخلية لتجريد الرعايا البريطانيين من جنسيتهم بعد تفجيرات لندن عام 2005، لكن استخدامها زاد في عهد تيريزا ماي كوزيرة للداخلية من عام 2010، وتم توسيعها مرة أخرى في عام 2014، حيث تم بالفعل إضعاف شرط إرسال الإشعار في عام 2018، مما سمح لوزارة الداخلية بتقديم الإشعار عن طريق وضع نسخة منه في ملف الشخص، ولكن فقط في الحالات التي يكون فيها مكان وجودهم غير معروف.
أما البند الجديد سيؤدي إلى إزالة الحاجة إلى الإخطار بشكل كامل، ويمكن تطبيقه بأثر رجعي في الحالات التي تم فيها تجريد الفرد من الجنسية دون إشعار قبل أن يصبح البند قانونا
