تتجه الحكومة إلى إدخال تعديلات على النظام الجبائي المطبق على المشروبات الكحولية، من خلال إجراءات جديدة تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، وتشمل فرض ضريبة داخلية على الاستهلاك بنسب محددة، إلى جانب إقرار حدود دنيا للتحصيل تختلف بحسب طبيعة المنتجات المعنية.
وكشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال تقديم مشروع قانون المالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، عن تفاصيل هذه التدابير التي تستهدف الخمور والجعة، فضلا عن أصناف من الكحول والمشروبات الروحية.
وبحسب المعطيات المقدمة، يقترح المشروع اعتماد ضريبة داخلية على الاستهلاك بنسبة 30 في المائة من قيمة الخمور والجعة، مقابل 50 في المائة بالنسبة إلى بعض أنواع الكحول والمشروبات الروحية، في إطار مراجعة المقتضيات الجبائية المرتبطة بهذه المنتجات.
ولضمان حد أدنى من المداخيل الضريبية، حدد المشروع مبالغ دنيا للتحصيل وفق حجم المنتجات وطبيعتها. ويبلغ هذا الحد 1265 درهما عن كل هكتولتر، أي ما يعادل 100 لتر، من الخمور، فيما يصل إلى 1705 دراهم عن كل هكتولتر من الجعة.
أما بالنسبة إلى بعض أنواع المشروبات الروحية والكحول الإيثيلي المستعمل في تحضيرها أو الموجود ضمن مكوناتها، فقد حدد المشروع الحد الأدنى للضريبة في 33 ألفا و150 درهما عن كل هكتولتر من الكحول الصافي.
وتشمل هذه الفئة مياه الحياة والمشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت، إلى جانب الفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة وعصير العنب الممزوج بالكحول، فضلا عن الحلويات المحتوية على الكحول وغيرها من المشروبات الروحية المعنية بالمقتضيات الجديدة.
وتندرج هذه التدابير ضمن التعديلات الجبائية التي تقترحها الحكومة في مشروع مالية 2027، على أن يظل اعتمادها النهائي مرتبطا بمسار مناقشة المشروع والمصادقة عليه داخل المؤسسة التشريعية.
