مطالب برلمانية بالتحقيق في 20 مليار درهم المخصصة لبرنامج التخفيف من آثار الجفاف

كشف تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي حول “المخاطر العالمية لسنة 2025” أن أكبر خمسة تحديات يواجهها المغرب في سنة 2025، تتلخص في الجفاف والتضخم والفقر والبطالة والركود الاقتصادي.
وأوضح التقرير أنه من بين الأصناف الخمسة الكبرى للتحديات التي تواجه بلدان العالم (بيئية، اقتصادية، تكنولوجية، مجتمعية، جيوسياسية)، يحدق بالمغرب أساسا تحديان مجتمعيان وآخران اقتصاديان، وتحد واحد مناخي.
ويأتي التحدي المناخي على رأس المشاكل الخمسة التي يواجهها المغرب في عام 2025، حسب التقرير، حيث يشهد البلد نقصا حادا في الإمدادات المائية، يؤثر بشكل كبير على اقتصاده.
ويحتل الخطر الاقتصادي المتعلق بالتضخم، المرتبة الثانية بعد الجفاف، ففي الوقت الذي تسجل فيه العديد من البلدان تعافيا من هذا التحدي، وتراجعه إلى مراكز متأخرة في عموم المخاطر التي يواجهها العالم في 2025، لاحظ التقرير أن التضخم يبقى على رأس التحديات الاقتصادية في المغرب، حيث الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات، مع عدم قدرة فئات واسعة من المواطنين على الحفاظ على نمط عيشهم بسبب انخفاض القدرة الشرائية.
أما الخطر الثالث المحدق بالمغرب، حسب ذات التقرير، فهو الفقر وعدم المساواة في الثروة والدخل، حيث التفاوتات في توزيع الأصول والثروة والدخل داخل البلد، مما يؤدي إلى اختلافات جوهرية في النتائج الاقتصادية ذات الصلة، وعلى رأسها تزايد نسب الفقر.
وأبرز التقرير أن رابع الأخطار، مجتمعي أيضا، ويتعلق بالبطالة ونقص الفرص الاقتصادية لدى المواطنين المغاربة، ويشمل ذلك إلى جانب ارتفاع نسبة العاطلين تآكل حقوق العمال وركود الأجور وعدم الوصول إلى الفرص التعليمية والتكنولوجية والاقتصادية.
وآخر المخاطر الخمسة المحدقة بمغرب 2025، والتي رصدها تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، يندرج ضمن خانة المخاطر الاقتصادية، ويتعلق بالركود الاقتصادي.
من جهته دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى عقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية لتقييم الحصيلة الفعلية لبرنامج التخفيف من آثار الجفاف خلال الموسمين الفلاحيين المنصرمين، والذي كلف 20 مليار درهم، دون أن تكون له نتائج ملحوظة على السوق الوطني، حيث تواصل المنتجات الفلاحية ارتفاع أسعارها.
وأوضح الفريق في طلبه أن الهدف من الاجتماع، الذي دعا إليه بحضور وزير الفلاحة ورئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي، هو توضيح مجموعة من النقاط، من بينها التحقق من كون الدعم العمومي لهذا البرنامج يتوجه فعلاً إلى خدمة الأمن الغذائي الوطني وليس إلى الإنتاج التصديري.
ويهدف الاجتماع، حسب الفريق، إلى تقييم أثر ووقع البرنامج على أسعار المواد الغذائية بجميع أنواعها، فضلا عن التوقف عند مصادر التمويل وتفاصيل توزيع الغلاف المالي، وتقييم مدى التقدم في إنجاز مهمة توسيع التأمين الفلاحي ضد مخاطر الجفاف والظروف المناخية، وحكامة تدبير دعم الفلاحين وأساليب وطرق صرف هذا الدعم العمومي، ومدى استفادة الفلاحين الصغار.
ومن جملة الأهداف التي تضمنها برنامج التخفيف من آثار الجفاف؛ دعم سلاسل الإنتاج، وحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، وتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، والتأمين الفلاحي ضد الجفاف، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطني بالقمح وعلف الماشية، وغيرها.
ويأتي طلب الفريق غداة الجدل الذي صاحب جلسة الأسئلة الشفوية لوزير الفلاحة، حيث وجه برلمانيون سهام النقد اللاذع للحكومة بسبب الغلاء الكبير الذي تشهده أسعار جملة من المواد، خاصة الفلاحية، بما في ذلك الخضر واللحوم الحمراء والدواجن والأسماك، وغيرها. حيث لم تفلح كل الأموال العمومية التي صرفتها الحكومة في التخفيف من عبء ما يتحمله جيوب المواطنين، وكان المستفيد الأساسي من هذه الأموال هم “تجار الأزمات”.