اتهمت الحركة التصحيحية داخل الحزب المغربي الحر، منسقه الوطني محمد زيان، بتحويل التنظيم إلى مصة لتصفية الحسابات السياسية وإقحام قيادة الحزب في معارك لا علاقة لهم بها، وأوضحت الحركة أن “سوء التدبير والانفراد بالقرارات جعلت الحزب يخفق في كافة المحطات الانتخابية السابقة”، وأشارت الحركة إلى أن “المنسق الوطني الذي ينفرد هو من اتخذ قرارا بمقاطعة الانتخابات”،.
وقال منسق الحركة التصحيحية في ندوة صحية بالدرالبيضاء إنه “رغم كل هذا وذاك صبرنا وتحملنا الإخفاقات بروح المسؤولية، وتكبدنا عناء اختلافاتنا الداخلية على أمل عودة المنسق الوطني إلى الإجماع الداخلي للحزب وإلى المسؤولين”، غير أن “الأمر استمر على ما هو عليه، بل تجاوزه إلى جعل الحزب مجرد حديقة لمكتب المحاماة، ومنصة لتصريف الخلافات الشخصية للمنسق الوطني، وخدمة ملفاته الشخصية، بعيدا عن أي تفكير في مصلحة الحزب ومصلحة المناضلين”.
وأصاف أنه لما “أحسسنا جميعا بأننا نُقحم في معارك لا علاقة لنا بها، ونتحمل بلاغات لم نشارك في صياغتها في الوقت الذي كان من المفروض التركيز والاستعداد للمحطات الانتخابية المقبلة، الأمر الذي بدأ مرة أخرى ينبئ بنتائج وخيمة أمام توالي طلبات الاستقالة وتجميد العضوية”.
وتأسست الحركة التصحيحية بناء على طلبات العديد من الأعضاء وبعد اجتماعات متوالية، وتقرر أيضا جمع التوقيعات قصد عقد مؤتمر استثننائي بعد دعوة أعضاء من المجلس الوطني لتخليص الحزب من ربقة التسيير الفردي.
