مقترحات قوانين نهاية الولاية التشريعية

دخلت الفرق البرلمانية مرحلة السرعة القصوى في رفع مقترحات قوانين، في نهاية الولاية التشريعية الأخيرة من عهد حكومة العثماني، حيث قدم فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل بعض أحكام قانون المسطرة الجنائية المتعلق بالوشايات الكاذبة، وذلك بسبب استعمالها ضد مزارعي القنب الهندي “الكيف”.
ويهدف نص المقترح إلى تتميم أحكام المواد 21 و40 و49 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وجاء في تقديم المقترح أن “مجموعة من ساكنة الأقاليم الشمالية، التي يرتكز دخلها أساسا من مادة الكيف، تعيش تحت ضغط الوشايات الكاذبة التي تهم ما يناهز 30 ألف شخص”، وأكد الفريق البرلماني أن “هذه الوشايات الكاذبة غالبا ما تستعمل في تصفية الحسابات والانتقام ولا ترتكز على حجج تثبت صدقيتها، مما فتح المجال واسعا أمام متابعات قضائية حرمت مجموعة كبير من المواطنين من ممارسات حقوق التنقل والاشتغال”.
وأشار الفريق البرلماني إلى أن الحرمان من حقوق التنقل والاشتغال نتج عنه “تعطيل نسبة هامة من الطاقة الإنتاجية لهؤلاء المواطنين وللمنطقة ككل”، و يسعى المقترح إلى تقنين الوشايات الكاذبة وتحرير المتابعين من هذه التهم التي ألصقت بهم، وحفظ القضايا الرائجة أمام المحاكم المرتبطة بهذا النوع من الشكايات مجهولة المصدر.
وينص التعديل على أنه في حالة تعلق الأمر بوشايات مجهولة المصدر، لا يتعلق مضمونها بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، يتعين قبل إجراء الأبحاث التمهيدية القيام بدراستها بكيفية جدية وتحليل مضمونها والتثبت من طبيعتها والقيام بالتحريات اللازمة بكل الوسائل المتاحة وبسرية تامة من أجل التأكد من مدى توفر الأدلة والقرائن على اقتراف الموشى بهم للأفعال المنسوبة إليهم، وفي حالة انعدام ذلك يتعين حفظها.
وأحالت الحكومة، على مجلس النواب مشروع قانون جديد يخضع استغلال الملك العمومي للمنافسة. ومن المرتقب أن تشرع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة في دراسته قريبا، بعدما أحيل إليها الأسبوع الجاري، و يتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 03.19 حول الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، يروم توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني، مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص لها.
وبموجب المقتضيات الجديدة، سيتم سن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي عبر إخضاعه لمسطرة الإعلان عن المنافسة ودفتر التحملات، كما سيتم منع الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة واستغلال محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي.
وجرى التنصيص ضمن هذا النص التشريعي على أن الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة لا يخول للمستفيد الحق في تأسيس الأصل التجاري على هذا الملك. في المقابل، تمت الإشارة إلى أنه حين يتعلق الأمر بتدبير مفوض أو باستثمار أو بشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإن العقود المبرمة هي التي تحدد طرق ومسطرة الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.
ويتضمن مشروع القانون الجديد أحكاما تقضي بمنح التعويض عن الضرر لفائدة أصحاب رخص الاحتلال المؤقت في حالة سحب هذه الرخص قبل انتهاء أجلها من أجل المصلحة العامة، وكذا وضع قواعد خاصة لعملية إرجاع الملك العمومي المحتل إلى الدولة، وفرض عقوبات مالية صارمة في حال الإخلال بمقتضيات هذا النص، دون الإخلال بالعقوبات الزجرية المنصوص عنها في قوانين أخرى.
وضمن المقتضيات الجديدة، تم التنصيص على أن الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي يمنح لمدة أقصاها 20 عاما قابلة للتمديد مرة واحدة وللمدة نفسها إذا تبين أن هناك ضرورة لاستمرارية النشاط موضوع الترخيص. أما المشاريع الاستثمارية التي تفوق قيمتها 200 مليون درهم، فيمكن الترخيص لها لمدة أقصاها 40 سنة قابلة للتمديد مرة واحدة وللمدة ذاتها.
ويمكن الاستفادة من الترخيص بدون تحديد المدة حينما يتعلق الأمر بالمرافق العمومية أو تهيئة مسلك رابط بين ملك مجاور وطريق عمومي، أو تهيئة ممرات للربط بين قطعتين أو أكثر مملوكة لشخص واحد، أو بربط القنوات العمومية بالسواقي لتصريف المياه عن الأملاك الخاصة أو لسقيها.